لجأت الشركات النفطية وعلى رأسها شركتا «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» في تخفيض القيم التقديرية للعقود والمناقصات وتخفيض أعداد العمالة وحذف العمل الإضافي لعمالة المقاول، وذلك في خطوة لتقليص حجم العقود النفطية السارية والجديدة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الشركات النفطية بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية 2016 بنسب تتراوح بين 5 و10% من الالتزامات المتبقية.

وقال أحد المقاولين العاملين في شركة نفط الكويت إن الشركة لديها عقد تقديم خدمات تخصصية في الصحة والسلامة والبيئة، موضحا أن «نفط الكويت» قامت مؤخرا بخفض عدد العمالة وحذف العمل الإضافي وهو ما دفع الشركة إلى تسريح عشرات الموظفين لديها.

وأضاف: «عقود شركات النفط تضم بنودا تسمح بمراجعة العقد خلال أوقات معينة وبحسب المستجدات، وتقوم الشركات النفطية بالتفاوض مع تلك الشركات لأمور عدة منها خفض العمالة والابتعاد عن الأوامر التغيرية».

وفي هذا الصدد، قامت «مؤسسة البترول الكويتية» قبل أيام بإلغاء عقد توريد الصحف والمطبوعات إلى الموظفين في القطاع النفطي وتقدمت إلى لجنة المناقصات المركزية لفسخ العقد مع الشركة المسؤولة عن ذلك.

وتعول كثير من شركات المقاولات في الكويت على مشاريع شركة «نفط الكويت» باعتبارها الشركة الأم للمشاريع الضخمة في البلاد، حيث يصل عدد فئات العمل المعتمدة لدى الشركة 121 فئة، في حين بلغ عدد المقاولين المؤهلين 631 شركة معتمدة من 47 جنسية مختلفة وبلغ عدد الشركات المصنعة 1583 شركة من 53 جنسية.

وقال أحد المصادر إن شركة «نفط الكويت» تنفق شقا كبيرا من ميزانيتها لتوفير ما تحتاجه من مواد وخدمات ومشاريع عن طريق إبرام التعاقدات وعمليات الشراء كما يتم من خلال المجموعات التجارية بالشركة ترجمة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للاستكشاف وتطوير إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى عقود رأسمالية وتشغيلية.

وجاء خفض العقود لدى الشركات النفطية تزامنا مع دراسات قامت بها المجموعات التجارية بإعادة النظر في العقود الإدارية والفنية، وذلك لخفض الإنفاق الرأسمالي الهامشي الذي لا يؤثر على حجم الإنتاج اليومي من النفط.

وأشارت إلى أن دخل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يمثل 49% من دخل الدولة، وقامت خلال الفترة الماضية بالعمل على تعزيز الدخل للبلد من خلال إيجاد قيمة مضافة للبرميل وخفض الإنفاق.

وأوضحت أن «نفط الكويت» قامت بتخفيض التكاليف وتقليص الميزانيات بنسبة تتراوح بين 15 و20% عبر عدة مبادرات، لافتا إلى وجود نمو مطرد في الاستكشاف والإنتاج والمشاريع.

وشددت مؤسسة البترول في أكثر من مناسبة على أن تقليص الميزانية لن يمس عمليات الإنتاج أو خطط تطوير الموظفين.