قالت مصادر مطلعة إن إجمالي العجز النقدي الكويتي وصل منذ بداية العام المالي الحالي 2017/2016 إلى ملياري دينار، وذلك خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وأضافت «وصل إجمالي الإيرادات النقدية، سواء أكانت نفطية أو غير نفطية، خلال الشهرين إلى 1.65 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات 3.65 مليارات دينار لتسجل بذلك الموازنة أكبر عجز نقدي بلغ مليار دينار في الشهر الواحد»، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأشارت إلى أنه «رغم العجز الكبير في الموازنة فإن وزارة المالية مستمرة في احتساب وتحويل نصيب احتياطي الأجيال القادمة المقدر بنسبة %10، من إجمالي الإيرادات النفطية، حيث بلغ نصيب الصندوق حتى الآن 165 مليون دينار خلال شهري أبريل ومايو».

 وأكدت أن عملية التحويل لصندوق الأجيال محكومة بموجب القانون، ولا يمكن أن تتخلى وزارة المالية عن عمليات التحويل لأي ظرف من الظروف.

ويعد ذلك إجمالي إصدارات الدين العام منذ بداية السنة المالية 2017/2016، أي خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار بلغ نحو 800 مليون دينار موزعة على 8 إصدارات، وهي المبالغ التي تستعين بها الحكومة على سد العجز النقدي في موازنتها منذ بداية العام، وسد باقي العجز من مصادر أخرى أبرزها السحب من الاحتياطي.