حددت وزارة المالية الكويتية رؤيتها بشأن الاقتراض الخارجي بمبلغ 5 مليارات دولار سنويا، من المتوقع ترتيبها رسميا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، حددت حاجتها من سوق التمويل الخارجي بمبلغ 5 مليارات دولار لتمويل عجز الميزانية للسنة المالية الحالية 2017/2016، كذلك ميزانيات السنوات القادمة، مضيفة أن من المتوقع إصدار السندات خلال الربع الثالث –موعد مبدئي– وتسويقها على البنوك والمستثمرين العالميين.

وقالت المصادر، إن عملية إصدار السندات، ستكون تحت إدارة لجنة الدين العام، وبتعاون مباشر مع بنك الكويت المركزي –نائب المحافظ هو عضو في اللجنة– الذي سيقوم بتجهيز كل الترتيبات للإصدار بعد الاتفاق رسميا على الموعد المحدد لها.

ويرأس لجنة إدارة الدين العام وكيل وزارة المالية «خليفة حمادة»، وتضم في عضويتها نائب محافظ بنك الكويت المركزي وعضو من الهيئة العامة للاستثمار والوكيل المساعد لشؤون الميزانية في المالية والوكيل المساعد لشؤون المحاسبة في المالية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حددت اللجنة احتياجاتها من الاقتراض المحلي بقيمة ملياري دينار ما يعادل تقريبا 6 مليارات دولار.

وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر لـ«الجريدة»، أن المالية بدأت بالفعل في هذا الأمر، حيث أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 200 مليون دينار في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إصدار سندات بنفس المبلغ عن مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن التوجه هو إصدار سندات محلية بشكل شهري، وحسب قدرة البنوك المحلية، لتغطية الإصدارات، والبنوك المستهدف دخولها فيه هي البنوك المحلية فقط، والقيمة ستكون حسب قدرة السوق، وحسب السيولة المتاحة لدى البنوك المحلية.

وأوضحت المصادر أن الإصدار السابق والقادم للبنوك المحلية التقليدية فقط، مشيرة إلى أن لجنة إدارة الدين العام قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة كيفية وضع الضمانات للبنوك الإسلامية للمشاركة في هذه الإصدارات، على اعتبار أن الصكوك تحتاج إلى ضمانات وأصول للعمل فيها، مضيفة أن من المتوقع أن تخاطب «الفتوى والتشريع» الوزارة بهذا الصدد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت وكالة «موديز» أكدت في تصنيفها السيادي للكويت، الذي جاء عند المرتبة Aa2، مع نظرة مستقبلية سلبية، أن حجم الدين الحكومي نحو 3.8 مليارات دينار يمثل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015.

وتوقعت أن يرتفع الدين الحكومي ليمثل نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، نتيجة تزايد التوجه من جانب الحكومة للجوء نحو إصدار أدوات الدين كمصدر لتمويل عجز الموازنة العامة، مشيرة إلى أن المستوى المتدني لحجم مديونية الحكومة وضخامة حجم الاحتياطيات المالية لدى الكويت من شأنهما أن يتيحا مجالا كافيا للتعامل مع عجز الموازنة العامة.

من جهة أخرى، تستمر اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي اجتماعاتها التنسيقية، واجتمعت، أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة «أنس الصالح» ومشاركة «أوليفر وايمان» لمتابعة أعمال تنفيذ الوثيقة التي بدأت بالفعل قبل فترة.

وقالت المصادر، إن مستشار تنفيذ الخطة «أوليفر وايمان» بدأت فعلا بزيارة الجهات الحكومة ذات العلاقة بتنفيذ الخطة ووضع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ مسارات الإصلاح الواردة في الخطة على المدى القصير، وهو ما تركز عليه اللجنة بشكل أساسي حاليا، موضحة أن دور «أوليفر وايمان» يأتي لوضع مسار التنفيذ ووضع البرامج داخل الإطار الصحيح، وتسهيل وتذليل أي صعوبات قد تواجهها اللجنة في تنفيذها للوثيقة، وكانت خلال الفترة الماضية ركزت على إنهاء كل التفاصيل المتمثلة باختيار ممثلي الجهات الحكومية، وغيرها من الأمور الإجرائية تمهيدا للبدء بالتنفيذ الفعلي للوثيقة.