قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن الكويت تعاني مزيجا من حكومة ضعيفة ورأي عام يقف بحزم ضد الاصلاحات الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن تحليل أجرته مؤسسة «أكسفورد ايكونوميكس» التابعة لجامعة أكسفورد، أن «تراجع أسعار السلع الأساسية لن يؤدي إلى موجة التعثر والتخلف عن سداد الديون السيادية، على غرار ما حدث في ثمانينات القرن الماضي، على الرغم من العقبات التي تحول دون تحقيق الإصلاح المالي الضروري في العديد من البلدان المصدرة للنفط».

ووفق التحليل، فإنه «من المرجح حدوث موجة أخرى من عمليات تخفيض التصنيف السيادي، حيث لا تزال وكالات التصنيف الائتماني تبالغ في تقييم البلدان المصدرة للسلع الأساسية بدرجتين في المتوسط، كما يمكن أن يُجبَر عدد من البلدان على التذلل لصندوق النقد الدولي».

وقالت الصحيفة إن «خام برنت، على سبيل المثال، يتم تداوله الآن بنحو 45 دولارا للبرميل، بدلا من 27 دولارا، وهذا يتماشى مع، أو أعلى، من أسعار النفط المفترضة في ميزانيات الكويت والسعودية وأنغولا وفنزويلا ونيجيريا والإكوادور، على الرغم من أنها لا تزال دون المستويات التي وضعتها البحرين وغانا وروسيا وكولومبيا والمكسيك».

ولفتت إلى أنه من غير المحتمل انقاذ الدول المصدرة من التعرض لمزيد من خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف.

ويشير تحليل «أكسفورد» الى أن الدول المصدرة للسلع عادة ما يتم تصنيفها أعلى بدرجتين من الأسواق الناشئة الأخرى، التي لديها نفس عائدات السندات السيادية، مما يشير الى أن «وكالات التصنيف متفائلة جدا نسبة الى الأسواق».

ومؤخرا، كشف مراقبون، أن المناخ السياسي في الكويت قد يعوق مهمة الحكومة في التقشف، وهو ما أكده الإضراب الذي نظمه عمال النفط في الكويت الشهر الماضي لمدة ثلاثة أيام اعتراضا على خطط حكومية لإصلاح نظام الأجور.

وفي مارس/آذار الماضي قال وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» خلال مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي تتضمن عزم الحكومة فرض ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات وإعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة وكذلك إعادة تسعير استغلال أراضي الدولة. لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويكمن السبب وراء تأخر الكويت في اتخاذ مثل هذه الخطوات في أن لها تاريخا طويلا مع إضرابات العمال بعكس بقية الدول الخليجية الأخرى التي تحظر الاتحادات النقابية أو تسيطر عليها بشكل كبير.

وخلال السنوات القليلة الماضية تسببت إضرابات عمالية في وقف العمل في الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الجمارك وإن كان لفترات وجيزة.

وتتميز الكويت بشكل عام بوجود قدر من الحرية النسبية فيها مقارنة بدول الخليج الأخرى حيث يوجد بها برلمان ينتقد أعضاؤه الحكومة بشكل دائم كما ينتقد المواطنون الكويتيون حكومتهم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية 2012 وبداية 2013 شهدت الكويت مظاهرات احتجاجية واسعة على مرسوم بقانون تم من خلاله تعديل النظام الانتخابي في البلاد وهي ظاهرة غير موجودة في دول خليجية أخرى.

ونتيجة لكل هذه العوامل فإن الحكومة الكويتية سوف تواجه أوقاتا صعبة لتطبيق سياساتها التقشفية مقارنة بباقي دول الخليج كما أن المدى الذي يمكن أن تذهب اليه هذه السياسات يبقى غير معروف.