قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إن دول الشرق الأوسط، ومنها الإمارات وقطر، طرحت سندات بقيمة30 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو حجم غير مسبوق من السندات خلال أي فترة سابقة مماثلة.
وباعت قطر، أول أمس الأربعاء، سندات مقومة باليورو بقيمة بلغت تسعة مليارات دولار، وتعد الأكبر حتى الآن في الشرق الأوسط؛ حيث تسعي الحكومات إلى مواجهة العجز في موازاناتها الذي تسببت فيه التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا.
وينقسم الإصدار القطري من السندات إلى ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات، وبعائد 120 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، والشريحة الثانية بالمبلغ ذاته، ولكن لمدة 10 سنوات، وبعائد 150 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، أما الشريحة الثالثة فتصل قيمتها إلى ملياري دولار ومدتها 30 عاما، بعائد يبلغ 210 نقطة أساس، حسب مصدر مطلع.
ويعد حجم الإصدار تقريبا ضعف ما كانت تستهدفه قطر سابقا، والذي كان في حدود الخمسة مليارات دولار.
وبذلك، يصل حجم الإصدارات في الشرق الأوسط هذا العام إلى 30 مليار دولار، علما أن إمارة أبوظبي أصدرت سندات مقومة باليورو بقيمة خمسة مليارات دولار، الشهر الماضي، فيما تنتظر الأسواق سندات دولية من السعودية، أيضاً.
و«السند» فهو أداة دين تلجأ إليها الحكومات بصفة خاصة لتمويل مشاريعها، وهو عبارة عن ورقة مالية تثبت أن مالكها يدين الجهة المصدرة للسند، بمبلغ معين يسمى «القيمة الإسمية للسند»، والتي يحصل عليها في تاريخ محدد يسمى «تاريخ الاستحقاق» إضافة إلى فائدة دورية مقررة في تواريخ محددة.
وتتحول الدول المصدرة للطاقة على نحو متزايد إلى أسواق المال الدولية فى أعقاب انخفاض أسعار البترول بنحو النصف منذ عام 2014؛ الأمر الذى أجبر بعض الحكومات على مداهمة احتياطيات النقد الأجنبى لديها.
وتعد قطر، أيضا، فى عامها الثانى من برنامج تطوير البنية التحتية، الذى تبلغ قيمته 200 مليار دولار، قبيل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
ويعد هذا الإصدار هو الأول منذ أربع سنوات فى قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعى المسال فى العالم، ويتوقع ثمانية محللين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، اتساع عجز الموازنة فى البلاد العام الجارى ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال «عبد القادر حسين»، الرئيس التنفيذى لشركة «مشرق كابيتال»: «9 مليارات دولار كمية ضخمة جدا من السندات لوضعها فى السوق، وستعيد تسعير السندات فى المنطقة إلى حد ما».
