تتجه البنوك السعودية لإصدار سندات بالعملات الأجنبية للمرة الأولى، لمواجهة نقص السيولة حاليا، بحسب وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الأمريكية.

وأوضحتش الوكالة أن هذا التوجه يعد ضرورة في الوقت الراهن، من أجل تعزيز الوضع المالي للبنوك، رغم أنه قد يكون مكلفًا لارتفاع معدل الفائدة إلى أكثر من 2%.

ورجحت أن يكون العائد على هذه السندات أعلى بـ 17 نقطة أساس في مايو/ أيار المقبل، موضحة أن البنوك السعودية لم تكن في حاجة إلى إصدار هذه النوعية من السندات في السابق.

وأوضحت أن من بين 57 ورقة للسندات في المملكة حاليًا، فإنه لم يصدر منها سوى ورقة واحدة بالعملة الأجنبية، على العكس من الإمارات وقطر اللتين أصدرتا 400 و100 ورقة سندات بالدولارعلى التوالي، بحسب ما نقلت صحف سعودية عن الوكالة.

وشهر يوليو/ تموز الماضي، قالت الوكالة ذاتها إن السعودية تدرس تعيين 6 بنوك لتكون مسؤولة عن إصدار أول سندات دولية.

ووفقا للوكالة، فقد تتجه المملكة لتعيين بنك «الصين»، وبنك «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بانك»، و«جولدمان ساكس»، ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، و«مورجان ستانلي»، بهدف ترتيب عملية البيع.

ومن المقرر أن تعمل البنوك التي تتولى إدارة الإصدار مع ثلاثة بنوك أخرى، هي «إتش إس بي سي» وبنك «جيه بي مورجان تشيس» وبنك «سيتي جروب».

وتشير التقارير إلى أنه تم تعيينها في الشهر الماضي لتكون البنوك المسؤولة عن التنسيق العالمي لعملية البيع، ومن المتوقع أن تشتمل على 10 مليارات دولار من السندات.

يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط هو الذي يحرك عمليات بيع السندات عبر بلدان مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات لسد الفجوات في المالية العامة، التي يقول عنها صندوق النقد الدولي إنها يمكن أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021م.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.