أعلنت إمارة أبوظبي إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية، بمبلغ خمسة مليارات دولار أمريكي، ولآجال تصل إلى عشر سنوات موزعة على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021، والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026.

وتم تسعير السندات في 25 أبريل/نيسان 2016 بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على التوالي.

وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340%.

وقال رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، «رياض عبد الرحمن المبارك» إن «إصدار سندات أبوظبي السيادية حظي باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد مجددا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة والجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والإدارة الناجحة للصناديق السيادية، فضلاً عن الإنجازات الرائدة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية الأمر الذي عزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، كنموذج يحتذى به ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على مستوى العالم أجمع».

وأضاف أن «أبوظبي استندت في مسيرتها التنموية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت تبني سياسة مالية متوازنة وبناء ميزانية صلبة للقطاع العام والمحافظة على مستوى معتدل للدين العام، مما أدى إلى تحقيق ملاءة مالية واحتياطات مرتفعة وعزز الاستقرار الاقتصادي للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام».

وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين 6% للمستثمرين الآسيويين و13% للمستثمرين الأوروبيين و17% للمستثمرين من المملكة المتحدة و26% للمستثمرين الأمريكيين و38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53% للمستثمرين العالميين 15% للمستثمرين الآسيويين و18% للمستثمرين الأوروبيين و8% للمستثمرين من المملكة المتحدة و12% للمستثمرين الأمريكيين و47% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات العشر سنوات بنسبة 44% للبنوك والبنوك الخاصة و46% لمديري الصناديق الاستثمارية و10% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين. في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة، و24% لمديري الصناديق الإستثمارية، و11% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.

وكانت دائرة المالية لإمارة أبوظبي عينت كلا من «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» كمدراء للاكتتاب ومحصلين مشتركين في حين تم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول كمدراء مشتركين لإصدار السندات.