طرحت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، 100 مشروع استثماري على القطاع الخاص لتنفيذها بتكلفة تصل لنحو 15 مليار درهم، وذلك حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال التي عقدت أمس في أبوظبي.

وتتضمن تلك المشاريع المطروحة، مشاريع تم ترسيتها العام الماضي بقيمة مليار درهم، بحسب صحف محلية.

وسيتم طرح 53 مشروعاً بقيمة 5 مليارات درهم خلال العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ستطرح حتى العام 2020.

وتتوزع هذه المشروعات على مختلف المجالات، الخدمية والمجتمعية والسياحية والتجارية والثقافية واستراحات الطرق الخارجية والحدائق والمتنزهات وغيرها.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت «المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة» في أبوظبي، أنها استقطبت خلال العامين الماضيين، أكثر من 4 مليارات درهم (نحو مليار دولار) استثمارات جديدة في 62 مشروعا صناعيا، بفضل نموذجها التشغيلي الفريد وبنيتها التحتية.

وأكدت المؤسسة في بيان أنها حققت خلال السنوات الـ12 الماضية، إنجازات مهمة.

ووفق المؤسسة تمثلت تلك الإنجازات في ضم شركات متخصصة في مجال الصناعات التحويلية إلى مدنها الصناعية، حيث بلغ حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في أبو ظبي أكثر من 50%.

ويضم الوفد شركات صناعية رسخت مكانتها وأنشأت مرافقها في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، وستسلّط الأخيرة الضوء على النجاحات التي تحققها الشركات من خلال النموذج الصناعي الذي تتبناه، والذي من شأنه دعم التطور وإنشاء سلسلة من الفوائد وتحسين فرص النمو للمستثمرين.

ويساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة أبوظبي في التطور السريع الذي تشهده المؤسسة، والذي يشكل عاملاً أساساً للشركات العالمية الراغبة في ترسيخ وجودها والتوسع في المنطقة، ما يعزز الجهود الرامية إلى انفتاح الأسواق. ورسخت هذه العوامل مكانة المؤسسة كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشارك المؤسسة ضمن الجناح الإماراتي في المعرض، الذي تترأسه دائرة التنمية الاقتصادية، كما ستشارك في «منتدى الاستثمار الإماراتي»، وهو منبر يجمع قادة الأعمال ورجال الصناعة وصناع القرار والمستثمرين ووسائل الإعلام في ألمانيا والعالم، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتنظمه دائرة التنمية الاقتصادية، برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية علي ماجد المنصوري.

وارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 11% عن مثيلاتها في 2014 حيث ارتفعت إلى مستويات 169.11 مليار درهم إماراتي .

وبلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال عام 2015 ما يعادل 119.347 مليار درهم بنمو قدره 10.5% عن عام 2014 حيث بلغت في ذلك العام نحو 108 مليار درهم.

وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية فقد بلغ حجم الواردات خلال عام 2015 عبر المنافذ البحرية 37.72 مليار درهم أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة.

أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 389.26 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 22% من إجمالي قيمة الواردات بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 921.20 مليار درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات.

وبلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30.83 مليار درهم بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت 971.18 مليار درهم.

الدولار الأمريكي = 3.6 درهم إماراتي