أكد تقريرلـ«البنك الدولي» أن مؤشر بدء النشاط التجاري أظهر احتلال أبوظبي المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بستة إجراءات وستة أيام عمل.

وقال البنك إن هذا الأم يعكس سهولة بدء النشاط في الإمارة، خصوصا منذ إنشاء «مركز أبوظبي للأعمال»، الذي عمل على تقليص إجراءات إصدار الرخصة التجارية بنسبة 50% والوقت المطلوب لإصدار الرخصة 60%، عبر تنفيذ بعض الإصلاحات، وفقا لـ«الحياة».

جاء ذلك فيتقرير البنك الدولي حول «ممارسة نشاطات الأعمال في أبوظبي 2016»، بعد زيارة فريق متخصص من البنك الإمارة ولقائه ممثلين من الجهات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص لتقويم أداء الإمارة ضمن مؤشرات التقرير.

وأفاد التقرير بأن التغييرات التي ساهمت في تحسين نتائج هذا المؤشر تتلخص في دمج عضوية غرفة أبوظبي والرخصة التجارية الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال في إجراء واحد، وتسجيل عقد التأسيس لدى وزارة الاقتصاد في خطوة واحدة، وإلغاء متطلبات التفتيش من جانب الدائرة وكلفة الحصول على شهادة عدم ممانعة للتخلص من النفايات من مركز إدارة النفايات، وإلغاء طلب وضع لافتة باسم الشركة باللغة العربية، وتوفير مركز أبوظبي للأعمال إجراءات الترخيص التجاري إلكترونيا.

وأكد أن أبوظبي تأتي ضمن الدول الخمس الأولى في مؤشر إنفاذ العقود في العالم بتسجيلها 201 يوم، بفضل التحسينات الكثيرة التي أدخلتها دائرة القضاء في أنظمتها، مثل تسهيل الوصول إلى المدعى عليه، وفرض شروط أكثر صرامة على المدعين لتوفير عناوين دقيقة وإطلاق الإيداع الإلكتروني للقضايا وإطلاق خدمة إدارة القضايا إلكترونياً للمساعدة في متابعة ملفات القضية ومواعيد وجدول المحكمة من خلال إرساء نظام قضائي يتضمن أرقى الممارسات العالمية، ويساهم بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن وجود محكمة تجارية متخصصة والنسبة العالية التي تحققها في سرعة الفصل في القضايا، من أهم المؤشرات التي ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتكون الإمارة ضمن أكثر الأسواق تنافسيا في العالم بعدما حققت إنجازها بأن تكون الأولى إقليميا.

من جانبها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العمل على تحسين البيئة التنافسية للإمارة عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيلها، وتطوير السياسات والمبادرات التنافسية، ومراقبة أداء التنافسية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي، بما يشجع الاستثمار ويضمن نجاح المشاريع الاقتصادية. 

وقالت الدائرة إنها ستعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد، وتبنّي برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية الإمارة على المديين المتوسط والبعيد في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنية التحتية وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 11% عن مثيلاتها في 2014 حيث ارتفعت إلى مستويات 169.11 مليار درهم إماراتي .

وبلغت قيمة الواردات عبر مختلف المنافذ الجمركية للإمارة خلال عام 2015 ما يعادل 119.347 مليار درهم بنمو قدره 10.5% عن عام 2014 حيث بلغت في ذلك العام نحو 108 مليار درهم.

وفي توزيع الواردات على المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية فقد بلغ حجم الواردات خلال عام 2015 عبر المنافذ البحرية 37.72 مليار درهم أي ما نسبته 60% من إجمالي قيمة الواردات غير النفطية إلى الإمارة.

أما الواردات عبر المنافذ الجوية فقد بلغت 389.26 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته 22% من إجمالي قيمة الواردات بينما بلغت قيمة الواردات عبر المنافذ البرية 921.20 مليار درهم بنسبة 18% من إجمالي قيمة الواردات.

وبلغ حجم الصادرات غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية في إمارة أبوظبي خلال عام 2015 ما يعادل 30.83 مليار درهم بزيادة نسبتها 63% عما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت 971.18 مليار درهم.