أعلنت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» عن البدء بتأسيس شركة «نواة للطاقة» والمملوكة لها بالكامل والتي ستتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان وبما ينسجم مع التزام الدولة باعتماد مبدأ الشفافية في عملياتها التشغيلية.

ويترأس «خلدون خليفة المبارك» مجلس إدارة الشركة الجديدة، فيما تشغل الشيخة «لبنى بنت خالد القاسمي» منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وبعضوية كل من المهندس «عويضة مرشد المرر» والمهندس «محمد عبدالله ساحوه السويدي» و«سعيد فاضل المزروعي» و«محمد حمدان الفلاحي» و«ديفيد سكوت» والسيد «مايك والاس».

وسيشرف مجلس إدارة شركة «نواة» على إدارة الشركة بهدف ضمان اعتماد الإدارة العليا للعمليات الآمنة والموثوقة ضمن مسؤولياتها تجاه محطات الطاقة النووية.

وقال رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، «خلدون خليفة المبارك» إن إطلاق الشركة التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» يعتبر بمثابة إنجاز كبير ضمن مراحل برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية السلمية.

وأضاف: «ستعمل شركة نواة للطاقة بصفتها شركة رائدة على المستوى العالمي، ستتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة مما يضمن تنفيذ المهام والعمليات وفق أعلى المعايير وتعزيز جهودنا الرامية لتطوير المحطات بشكل آمن وبجودة عالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس «محمد إبراهيم الحماي» إن «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» ستركز في المرحلة المقبلة على النمو الاستراتيجي لقطاع الطاقة النووية في الدولة إلى جانب مهامها ومسؤولياتها بصفتها المالكة والمشرفة على مشروع محطة براكة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين المهندس «محمد عبدالله ساحوه السويدي» في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة.

وقال «السويدي» إن شركة «نواة» تعتبر واحدة من الشركات التشغيلية الرائدة في مجال الطاقة النووية والتي ستلتزم بتنفيذ مهامها التنظيمية والمساهمة في نمو دولة الإمارات من خلال توليد الطاقة الكهربائية عبر العمليات الآمنة لمحطات الطاقة النووية في براكة.

وأضاف «السويدي»: «تضع شركة نواة معايير السلامة والالتزام بمعايير الرقابة النووية المحلية والدولية على رأس قائمة أولوياتها وهي جزء لا يتجزأ من القيم والسلوكيات الأساسية في الشركة بهدف ضمان اتخاذ القرارات الإدارية والتشغيلية في محطة براكة».

يشار إلى أن شركة «نواة» ستكون مسؤولة عن الحصول على تراخيص التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث كانت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» قد تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في مارس/آذار 2015.