تبدي دولة الكويت انفتاحا للتنسيق مع جارتها السعودية في صفقة بيع الديون المخطط لها، حيث تتجهز الدولتان لاختبار شهية المستثمرين بنحو 20 مليار دولار من السندات.

وصرح وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة بلومبيرغ إلى العلاقات القوية التي تربط البلدين: « كان ذلك ضروريا. نصحنا مستشارينا بالتنسيق حول البنود والتوقيت، سنفعل ذلك، فلدينا روابط قوية للغاية».

دفعت أسعار النفط المنخفضة الكتلة الخليجية المكونة من ست دول إلى بيع الديون بحثا من الحكومات عن طريقة لسد عجز الميزانيات، والتي يقول صندوق النقد الدولي أنها من الممكن أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021. وبعد أن طرحت قطر سندات تعادل 9 مليار دولار في مايو/ أيار، وطرحت أبوظبي 5 مليار دولار في أبريل/ نيسان، تستعد كلا من الكويت والسعودية لاختبار شهية المستثمرين نحو ديون الشرق الأوسط بعد فصل الصيف.

ويقول «طلال طوقان»، رئيس قسم الأبحاث في شركة الرمز كابيتال الإماراتية، :«في النهاية ورغم احتمال وجود تنسيق بين الدولتين، إلا أن كلتاهما تتنافسان لبيع الجزء الأكبر من السندات، والحصول على أكبر عائد، وسط انخفاض في الاهتمام من قبل المستثمرين».

توظيف البنوك

تهدف الكويت لبدء طرح سنداتها في سبتمبر/أيلول ولازال يتعين عليها توظيف بنوك لإدارة العرض. وقامت السعودية بتعيين بنوك جي بي مورجان وإتش إس بي سي وسيتي جروب لتنظيم أول دفعة من سنداتها الدولية، ويتوقع أن تقوم ببيعها بعد الصيف في سبتمبر/أيلول أيضا.

لازلنا في منتصف العام، وقد قامت دول الخليج بالفعل بطرح سندات بقيمة 36.25 مليار دولار من السندات العادية والإسلامية. وجدير بالذكر أن مجمل ما تم بيعه في عام 2015 بالكامل يبلغ فقط 26 مليار دولار، و33 مليار دولار لسندات 2014، بحسب إحصاءات «بلومبيرغ»

وفي تصريح لوزير المالية الكويتي، فقد أخبر بأن الدولة قد عينت المؤسسة الاستشارية «وايمان آند كو» لإنشاء مكتب لإدارة الدين. وستقوم لجنة من المسؤولين بوزارة المالية وصندوق الثروة السيادي والبنك المركزي بأخذ قرار بشأن عرض سندات عادية أم إسلامية وإذا ما كان سيتم تقسيم بيع السندات إلى شرائح. وتخطط الكويت أيضا لبيع سندات محلية داخلياً بقيمة 2 مليار دينار.

ويضيف وزير المالية الكويتي: «هناك شهية كبيرة من المستثمرين تجاه الدين في المنطقة، ولدينا تقديرات جيدة واحتياطيات جيدة وخطط جيدة لإصلاح الاقتصاد».

الأسعار المنخفضة للنفط

وقد أدى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير بعد أن وصلت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في 2014 إلى اضطراب مالي في الدول الغنية بالنفط، ما تطلب برامج إصلاح للحفاظ على النقد وإعادة هيكلة الاقتصاد. ويسعى «الصالح» للحد من الإنفاق المهدر، وتخفيض دعم المرافق، وزيادة الضرائب والرسوم، ما يتشابه مع برنامج إصلاح شبيه بالسعودية.