قال «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» إن عدد القروض الممنوحة في قطاع النقل لنحو 82 دولة نامية بلغ 372 قرضا بإجمالي 1.9 مليارات دينار كويتي (نحو 6.4 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف الصندوق، اليوم السبت، إن هذه القروض تشكل نحو 34% من إجمالي قيمة القروض التي قدمها.

وأوضح أن تكامل قطاع النقل الذي يعد العمود الفقري للبنى الأساسية في أي دولة ينعكس إيجابا على نجاح القطاعات التنموية الأخرى في هذه الدول، مبينا أن السبب الرئيسي في طلبات التمويل بهذا القطاع يتمثل بحاجة هذه الدول إلى المستلزمات التنموية.

وأفاد بأن من أهم هذه المستلزمات هي الحاجة إلى إيصال العون الغذائي والطبي إلى المناطق النائية والمتناثرة على مساحات الدول الشاسعة عبر شق طرق جديدة أو تنفيذ موانئ بحرية ونهرية وجوية.

وأكد أن تلك الدول تحرص على الحصول على قروض الصندوق الميسرة بقطاع النقل بهدف تيسير اتصال الدول المغلقة بريا، والتي لا تملك منافذ بحرية مع العالم الخارجي من خلال شبكات نقل تصلها بالشبكات الإقليمية والدولية.

وذكر التقرير أن الصندوق ساهم في تمويل العديد من مشاريع الطرق بالدول المستفيدة وفقا للأسس الهندسية والمواصفات العالمية عبر تزويدها بمستلزمات السلامة من علامات مرورية دولية وخطوط أرضية وإشارات ضوئية ومستلزمات منع انزلاق التربة في المناطق الجبلية.

ولفت إلى إشادة العديد من دول العالم بدور الصندوق التنموي على مدار 54 عاما، لاسيما قروضه الميسرة في دعم قطاع النقل، مؤكدا أنه يتابع سير العمل والتقدم المحرز في تنفيذ تلك المشاريع.

ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى على تطوير اقتصاداتها من خلال تقديم المنح على سبيل المعونة الفنية وتوفير أنواع المعونة الفنية الأخرى، إضافة إلى الإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل دولة الكويت فيها.

وتتركز عمليات الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل عمليات الأبنية التعليمية والصحية.

ويقدم الصندوق مساعداته إلى جهات متنوعة تشمل الحكومات المركزية والإقليمية والمرافق العامة وغيرها من المؤسسات العامة مثل مؤسسات التنمية سواء منها الدولية أو الإقليمية أو المحلية وعلى الأخص مؤسسات التمويل الإنمائي.