كشفت أحدث بيانات نشرها بنك الكويت المركزي أن الحكومة استدانت 600 مليون دينار (حوالي 1.987 مليار دولار) من البنوك المحلية منذ بداية السنة المالية الحالية 2016 /2017 لسد العجز في الموازنة العامة.

وبدأت السنة المالية الحالية في الكويت، عضو «منظمة الدولة المصدرة للنفط» (أوبك) في أول أبريل/نيسان الماضي.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فإن القروض، التي حصلت عليها الحكومة الكويتية من البنوك المحلية، جاءت في شكل سندات وتورق.

و«التورق»، هو أحد صيغ التمويل الإسلامي، ويعني في شكله البسيط شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.

أما «السند» فهو أداة دين تلجأ إليها الحكومات بصفة خاصة لتمويل مشاريعها، وهو عبارة عن ورقة مالية تثبت أن مالكها يدين الجهة المصدرة للسند، بمبلغ معين يسمى «القيمة الإسمية للسند»، والتي يحصل عليها في تاريخ محدد يسمى «تاريخ الاستحقاق» إضافة إلى فائدة دورية مقررة في تواريخ محددة.

وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي كويتي لوكالة «رويترز» إن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتورق مناصفة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر «حسب الحاجة» لتمويل الميزانية.

وبلغ سعر الفائدة على السندات والتورق 1.25% للسنة الواحدة.

وعن اللجوء لصيغة التورق وليس للصكوك الإسلامية، قال المصدر إن البنية التشريعية الحالية لم تكتمل بحيث تسمح للحكومة أن تصدر صكوكا، وبالتالي تم اللجوء لصيغة التورق حتى لا يتم حرمان البنوك الإسلامية من المشاركة في هذه العملية.

وأضاف أن هناك إقبالا «كبيرا» من البنوك على شراء السندات والتورق يبلغ نحو ثلاثة أمثال المعروض.

وذكر المصدر الحكومي الكويتي أن تمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية سيكون من خلال مزيج من السندات والتورق والسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وقال إن الجهات الحكومية تفكر في طرح سندات وتورق في المستقبل بالدولار، وليس بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية، «لكن لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن».

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.