كشف وزير المالية، ووزير النفط بالوكالة الكويتي «أنس الصالح»، في تصريحات صحفية عن قرار وقف تعيين الوافدين في الحكومة بنظام العقود اعتباراً من 20 يونيو/حزيران الجاري بصرف النظر عن جنسية الوافد.

وقال «الصالح» إن ديوان الخدمة المدنية الذي يرأسه، قرر تطبيق نظام الاستعانة، في حالة حاجة الحكومة إلى تخصص نادر من فئة الوافدين، حيث لا يرتب هذا النظام نفقات مالية على ميزانية الدولة، ولا ينص على أي حقوق مالية للوافد – باستثناء المكافأة الشهرية- ولا يمنح من خلاله مكافأة نهاية الخدمة.

وجاء في القرار، الذي سيعمم على الجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة، ونشرته مواقع عربية أنه يشترط في كتاب الاستعانة أن يعتمد من الوزير المختص بالجهة الحكومية الراغبة في الاستعانة بخدمات الوافد، وإلغاء الكتب المعتمدة من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين، على أن يُعرض الكتاب على مجلس الخدمة المدنية للاعتماد، وليس ديوان الخدمة المدنية، كما يطبق الآن.

وأكدت وثيقة القرار، أن تلك الإجراءات هدفها تقليل الهدر المالي في ميزانية الحكومة، بالإضافة إلى ضمان سياسة الإحلال الوظيفي في مؤسسات الدولة بالكويت، بعد أن وصل عدد الموظفين غير الكويتيين داخل السلك الحكومي في الدولة إلى حصة كبيرة.

وطالب القرار جميع المؤسسات الحكومية بعرض الوظائف النادرة التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تحتاج إلى وافدين، بإخطارها وإرسالها إلى ديوان مجلس الوزراء الكويتي للموافقة عليها أو رفضها.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن جملة سكان الكويت نحو 4.3 ملايين نسمة، ويمثل عدد الكويتيين منهم نحو 1.3 مليون نسمة، أما الوافدون فنحو 3 ملايين نسمة.

وتعتبر الخبيرة الاقتصادية «نجاة السويدي»، أن الاستغناء عن الوافدين في مؤسسات الدولة، كارثة من جميع النواحي، فهناك أعمال يصعب على المواطن القيام بها، وذلك لعدة أمور، أهمها الخبرة التي يتمتع بها الوافد، فضلاً عن قدرته على القيام بعدد ساعات عمل تتجاوز 8 ساعات بدون أي انخفاض في مستويات العمل.

وقالت «السويدي» في تصريحات لـ«العربي الجديد»: إن الأعمال الإنشائية في الكويت مثلا، من الطبيعي أن يقوم بها الوافدون، مشيرة إلى أن القرار الحكومي بوقف تعيينات الوافدين يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعديل في سياق حرص الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية مليارية ضخمة ضمن خطتها الاستراتيجية للنهوض بالبلاد، ومثل هذه القرارات لا يمكن أن تساعد على نجاح الخطة الحكومية.

وقال مصدر مطلع، إن بعض الوزارات والجهات الحكومية بصدد تقديم اعتراض على القرار، منها وزارة التربية التي طلبت مؤخراً من ديوان الخدمة فتح الباب أمام الوافدين، ووزارة الصحة التي طلبت رسمياً من الديوان أكثر من 3000 موظف لسد احتياجات عدد من المستشفيات، وعدد من الهيئات الحكومية، خاصة التي تعمل في مجال الإنشاءات.

وتعتمد الكويت وباقي دول الخليج على الأيدي العاملة الوافدة من أجل تشغيل القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وبحسب تقرير صدر عن هيئة القوى العاملة في الكويت فإن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في الدولة بلغت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي ما يزيد قليلاً عن 1.5 مليون عامل وموظف موزعين بين القطاعين الخاص والعام، وأن حصة القطاع الخاص تبلغ 96%.