أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في البلاد تعديلاً على قانون الشركات يقضي بأحقية الوافد بإدارة أكثر من شركة تجارية.

وكان القانون السابق يقضي بربط إقامة المدير الوافد بالشركة التي يديرها فلا يستطيع على إثر ذلك أن يدير أكثر من شركة واحدة فقط.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط في حكومة تصريف الأعمال، «هند الصبيح»، في كتاب أرسلته لوزارة التجارة «نتفق معكم في الرأي في ما يخص تطبيق المادة تحقيقاً للأهداف المرجوة منها، حيث لا تمانع الهيئة العامة للقوى العاملة من إسناد إدارة شركات عدة لمدير عام واحد، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تاريخ كتابنا هذا، والتعميم على إدارات العمل التابعة للهيئة بكافة الضوابط الواجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل للمدير الأجنبي في أكثر من شركة».

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إنها بدأت منذ فترة طويلة بالتحرك لإقرار هذا القانون كون القانون السابق كان يضر كثيراً بالمؤسسات التجارية والشركات الكبرى مما يؤثر على الاقتصاد الوطني للبلاد، ومع إقرار قانون الشركات الجديد، مطلع هذا العام، والذي يتكون من 306 مواد قانونية، فإنه بات من الضروري تذليل المعوقات وتمكين أصحاب الاستثمارات من الاستفادة من الخبرات والكوادر الأجنبية التي يرونها مناسبة لإدارة شركاتهم.

وتعتمد الكويت وباقي دول الخليج على الأيدي العاملة الوافدة من أجل تشغيل القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وبحسب تقرير صدر عن هيئة القوى العاملة في الكويت فإن أعداد الأيدي العاملة الوافدة في الدولة بلغت منتصف سبتمبر/أيلول 2015 ما يزيد قليلاً عن 1.5 مليون عامل وموظف موزعين بين القطاعين الخاص والعام، وأن حصة القطاع الخاص تبلغ 96%.