تستعد الحكومة الكويتية لسحب الرواتب والمساعدات الاجتماعية، بما فيها دعم التموين من كل من سحبت منه الجنسية الكويتية.
وطالب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل من سحبت منهم الجنسية بضرورة إعادة ما دفع لهم دون وجه حق حفاظا على المال العام، معلنا مباشرة بعض تلك الحالات مع النيابة العامة لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة، عقب قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصا حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن المدير العام للبرنامج «فوزي المجدلي»، أن أهم شروط صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص «هو أن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية وفي حال سحب الجنسية من صاحبها يكون قد أخل بأهم شرط لاستحقاق دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية».
وبين «المجدلي» أن إجراءات البرنامج في مقاضاة من سحبت منهم الجنسية تمت بعد قرار مجلس الوزراء بالسحب ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن البرنامج لديه قاعدة بيانات من خلال التعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث يتم تزويد البرنامج بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب لوقف صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية مباشرة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ.
وقال: «هناك جهات حكومية عدة ستنفذ إجراءات تحصيل المبالغ التي حصل عليها من سحبت جنسيته منذ تاريخ تسلمها حتى موعد قرار السحب، حيث يشمل ذلك الرواتب والعلاوات والمساعدات الاجتماعية وقرض الائتمان وحتى المواد التموينية التي صرفت له، وذلك وفقا لنص المادة رقم 261 منه، والتي ذكرت (أن كل من استعمل محررا فقد قوته القانونية سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر وكان عالما بذلك، وقاصدا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظا لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو ارتكب تزويرا في هذا المحرر)».
وطالب «المجدلي» كل من سحبت جنسيته بتعديل وضعه القانوني والمالي وتسوية ما تم الحصول عليه دون وجه حق مع الجهات ذات الاختصاص.
يذكر أن الكويت سحبت الجنسية من 51 شخصا، منتصف أغسطس/آب الجاري، حسبما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ «محمد عبدالله الصباح».
وكشف الوزير الكويتي آنذاك أن وزارة الداخلية أحاطت مجلس الوزراء بتوصية لجنة تحقيق الجنسيات بشأن سحب الجنسية الكويتية من 51 شخصا حاصلين عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة وشهادات غير صحيحة.
وشدد مجلس الوزراء الكويتي على عدم تهاون الحكومة مع كل من حصل على الجنسية بطريق التدليس أو الغش.
وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.
