دعا النائب الكويتي «خليل عبدالله» إلى اقتراح «بدائل» لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومواد أخرى، في طليعتها منح كل مواطن دعما شهريا بمبلغ 500 دينار يدرج في البطاقة المدنية، دون نسيان الوافدين، وإمكانية مساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين باستخدام وسائل النقل الجماعي، وبشكل أفضل مما هي عليه الآن.

وقال «عبدالله» لصحيفة «الراي» الكويتية، إن «رفع أسعار البنزين قرار خاطئ من حيث التوقيت والترتيب»، مستغربا لجوء الحكومة إلى «إجراءات ارتجالية غير مستندة على دراسات اقتصادية، الأمر الذي يفرض عليها البحث عن بدائل تضمن عدم المساس بجيوب المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة منهم».

وأضاف أن «من البدائل التي يمكن اتخاذها لمساعدة المواطنين على مواجهة الاصلاحات الاقتصادية المنتظرة، أن يتم تقديم بدل دعم يدرج في البطاقة المدنية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البدل، والذي إن تم تقديمه على هيئة دعم نقدي لساهم في ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية».

وأوضح «عبدالله» أن «تنفيذ هذا التوجه يقتضي أولاً دراسته مع الجهات المعنية، خصوصا الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة باحتساب حجم الدعم، والذي أرى أنه ينبغي ألا يقل عن 500 دينار لتتم الاستفادة منه في دفع الرسوم لبعض الخدمات والسلع المقدمة الى المواطنين».

وذكر أن «رفع سعر البنزين يجب أن يتزامن مع قرارات أخرى تراعي المواطنين والمقيمين، من خلال إيجاد آلية تضمن عدم تأثر المواطن سلبا، كما تمنح الوافدين بدائل لاستخدام وسائل النقل الجماعي بشكل أفضل مما هو عليه الآن».

وتطرق «عبدالله» إلى آلية تقديم الدعم المقترح، معلنا أنه يكون شهريا ويربط مع البطاقة المدنية ولا يدفع نقدا، ولتوقف الحكومة الدعم الذي تقدمه على التموين والكهرباء والماء والبنزين وأي سلعة مدعومة من قبله، بمعنى أن الحكومة ستوفر المليارات، ولا ضير لو قدمت ملياراً للدعم المباشر للمواطنين، والذي لن يصرف إن لم يشتر المواطن السلع والخدمات المشمولة بالدعم.

وتابع: «نحن مع رفع الدعم عن السلع ومع أن يتوجه الى المستحق الفعلي كي لا يتضرر المواطن البسيط»، مطالباً بالدعم المباشر الذي يمكن أن يكون من خلال البطاقة المدنية، «وإن كانت الحكومة ترغب في تقنين الدعم الذي سيوفر المليارات على خزينة الدولة، فإن عليها أن توجه جزءاً منه إلى المواطنين، كما عليها أن تعالج الهدر في المصروفات بالتزامن مع تعزيز الإيرادات غير النفطية».

ورفض ما ذهبت إليه تقارير الجهات الدولية مثل «موديز» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعاطيها مع الشأن المالي والاقتصادي الكويتي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بالدراسات الاقتصادية لكل خطوة إصلاحية ترغب القيام بها.

وشدد «عبدالله» على أن «تعديل التركيبة السكانية مطلب مهم يجب ألا يغيب عن خطط الحكومة الاصلاحية، خصوصاً وأن غالبية السكان داخل البلاد هم من الوافدين والغالبية منهم من العمالة الهامشية».

وعن دور وزارة التجارة في متابعة الأسعار وضمان عدم تأثرها بارتفاع سعر البنزين، قال «عبدالله» إنه «ليس في وسع وزارة التجارة الضرب بيد من حديد ولا من خشب ولا حتى من ورق، وهي لا تمتلك القدرة على ضبط الأسعار ومراقبتها، وهنا يأتي دور النواب في تحمل مسؤولياتهم في تقويم الأمر ومتابعة الحكومة ومراقبتها».

يأتي ذلك بعد يوم واحد من رفع أسعار البنزين في الكويت، ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وبدأ تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من اليوم، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي