أكدت دراسة حديثة أن نحو 125 ألف مواطن ومواطنة يعيشون ومعرضون لضائقة مالية، تجعلهم غير قادرين نسبياً على تحمل أي أعباء إضافية ناتجة عن خفض الدعم أو زيادة الرسوم وارتفاع الأسعار.

وقال الباحث والكاتب الاقتصادي الكويتي «محمد رمضان» لصحيفة «القبس»، إن الدراسة استندت إلى إحصاءات موثّقة، تستند إلى بيانات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتقدير أرقام مسح الإنفاق الأسري.

وأشار رمضان إلى أن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات عمَّقت فوارق توزيع الثروة، فالغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً.

ووفق الصحيفة فإن شريحة «المتضايقين» تتضمن رجال متزوجون أميون أو يحملون مؤهلات أقل من الثانوية، أي برواتب ومداخيل قليلة، بالإضافة إلى مطلقات وأرامل مع عدد كبير من الأبناء، علاوة على مطلقون تزوجوا مجدداً، ولهم أبناء من الزيجات المختلفة مع نفقات، فضلا عن أرامل مع عدد من الأبناء.

كما تضمنت شريحة المتضايقون ماليا، مواطنين يرزحون تحت أعباء أكلاف شراء مسكن باهظ، أو دفع إيجارات مرتفعة، زوجاتهم لا يعملن أو لا يشاركن في الإنفاق على الأسرة، ومواطنين رزحوا تحت قروض ذهبت في الإنفاق الجاري والاستهلاكي، أو في استثمارات خاسرة.

ومؤخرا دعا النائب الكويتي «خليل عبدالله» إلى اقتراح «بدائل» لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومواد أخرى، في طليعتها منح كل مواطن دعما شهريا بمبلغ 500 دينار يدرج في البطاقة المدنية، دون نسيان الوافدين، وإمكانية مساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين باستخدام وسائل النقل الجماعي، وبشكل أفضل مما هي عليه الآن.

وجاءت الدعوة بعد يوم واحد من رفع أسعار البنزين في الكويت، ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

وبدأ تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من اليوم، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.