غادر آلاف العمال الوافدين في سلطنة عمان إلى بلادهم خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد تسريحهم مع التراجع الاقتصادي الذي تواجهه السلطنة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف عمان»، فإن تراجع أسعار النفط وإجراءات التقشف مع ضعف المشاريع الجديدة في عمان رفع في مبيعات تذاكر الوجهة الواحدة مع مغادرة آلاف العمال الوافدين البلاد، بحسب شركات الطيران ووكلاء السفر.

وقال مسؤولون في شركات البناء في سلطنة عمان، إنه بسبب قلة المشاريع فإن مئات العمال يتوجهون يوميا إلى بلادهم.

ويقول أحد العاملين في شركة بناء للصحيفة إن معسكره في صحار شهد مغادرة أكثر من 800 عامل ولأن الشركة لم تحصل على مشاريع جديدة فهي تقوم بإعادة العمال على مراحل.

وتمت إعادة قرابة 5 آلاف عامل إلى بلادهم خلال الشهور الخمسة الماضية من قبل الشركة المذكورة التي أشار مدير عمال فيها إلى أن تراجع أسعار النفط أصاب عملهم بشدة، وقال إنه يعمل منذ أكثر من 12 عاما في السلطنة لكنه لم يشهد وقوعه في ورطة مماثلة مع حاجته لإعالة أسرته وصعوبة العثور على عمل لنفسه بعد أن تجاوز سنه مرحلة الشباب.

من جانبه قال «شهسوار البلوشي»، الرئيس التنفيذي لجمعية المقاولين العمانية إن هناك تراجعا كبيرا في عدد المشاريع الجديدة في عمان بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى تسريح العمال.

وأكد متحدث باسم شركة الطيران «اير انديا» ارتفاع مبيعات تذاكر الوجهة الواحدة خلال الشهور الماضية، فيما أشار وكلاء السفر إلى قيام شركات الطيران بتخفيض أسعار التذاكر لمنافسة شركات الطيران الاقتصادية التي تقدم أسعارا رخيصة لتذاكر العودة.

يذكر أن النفط يشكل المصدر الأساسي لموارد الموازنة العامة في سلطنة عمان، وتنتج عمان نحو 700ألف برميل يوميا، ومعظم النفط العماني من النوع الثقيل، ولذا فإن سعره منخفض في الأسواق العالمية، والطلب عليه أقل قياسا للخام العربي الخفيف الذي تنتجه بلدان الخليج الأخرى.

ومع تطور أزمة أسعار النفط، فقد انخفض معدل سعر البرميل من الخام العماني المصدر إلى الأدنى 25 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول 2015، لكنه عاود الصعود تدريجياً حيث بلغ 42دولارا للبرميل في سوق أسهم دبي، لذا فإن عمان الأكثر تضرراً من جراء انخفاض أسعار صادرات النفط.

يشار إلى أن سلطنة عمان قررت وقف صرف المكافآت السنوية للوزراء والوكلاء ومن في حكمهم.

وقالت وزارة المالية إن ذلك «يأتي تماشيا مع الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة حاليا، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط»، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها مستمرة في مراجعة كافة أوجه الإنفاق، وتعمل جاهدة على تنشيط الإيرادات غير النفطية لتقليص العجز الناتج عن الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وتتوقع السلطنة عجزا في الميزانية بقيمة 8.6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 11.7 مليارات دولار في 2015.

وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء.

وتواجه سلطنة عمان ضغوطا مالية قوية بعد تراجع أسعار النفط بحدة، وتسعى لإجراء إصلاحات مالية متنوعة الجوانب لاسيما فيما يتعلق بضبط الإنفاق.