أقر البرلمان العماني، أمس، زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيماويات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال في مسعى للتصدي لعجز الميزانية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن يرفع التشريع، الذي لا يزال بحاجة إلى تصديق السلطان عليه، الضرائب على شركات الغاز الطبيعي المسال إلى 55% من 15%، بينما سترتفع الضرائب على شركات البتروكيماويات وصادرات الموارد الطبيعية غير النفطية إلى 35% من 12% حاليا.

وصوتت غرفتا مجلس عمان، احداهما بالتعيين وهي مجلس الدولة والأخرى منتخبة وهي مجلس الشورى، لصالح الزيادات الضريبية التي أحالها إليهما السلطان «قابوس بن سعيد» للمراجعة.

وتفرض السلطنة سلسلة من إجراءات التقشف، بعدما سجلت عجزا في الميزانية بنحو 4.5 مليار ريال (11.7 مليار دولار) العام الماضي، وتم خفض دعم البنزين والديزل ويجري التخطيط لتخفيضات مماثلة في دعم الكهرباء وغاز البترول المسال.

جاء ذلك بسبب الضغوط التي فرضها انخفاض أسعار النفط، الذي قلت أسعاره بنسبة 70%ن خاصة أن الأوضاع المالية للسلطنة تضررت، في ظل عدم امتلاكها رفاهية الوقت ما تملكه دول مجاورة، حيث تقدر الاحتياطيات المالية للسلطنة بعشرات المليارات من الدولارات لا بمئات المليارات إذ تقدر شركة «بريتيش بتروليوم» إن احتياطياتها النفطية ستدوم 15 عاما فقط بمعدل الإنتاج الحالي.