تضاعف عجز الميزانية في سلطنة عمان أكثر من ثلاث أضعاف في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد أن استنزف تراجع أسعار النفط إيرادات الحكومة.

وفي الوقت نفسه انخفض مجموع النفقات بنسبة 2%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء و المعلومات ( NCSI ) ارتفاع العجز بشكل كبير إلى  1.64 مليار ريال عماني بعدما كان 544.6 مليون ريال، في حين تراجعت الإيرادات الحكومية  بنحو مليار ريال أو 40.6% إلى من 1.45 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وانخفض إجمالي المصروفات 1.9% أو ما يعادل 2.39 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يتضخم عجز الميزانية إلى 3.3 مليار ريال هذا العام مقارنة بـ4.5 مليار ريال ديون متأخرة العام الماضي.

إلى ذلك انخفضت صافي إيرادات النفط 48.7% إلى 858.2 مليون ريال في الربع الأول من عام 2016 من 1.677 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

 وفي حين انخفضت عائدات الغاز 28% إلى 320 مليون ريال،  قفزت الإيرادات من الرسوم الجمركية إلى  46 مليون ريال، لكن انخفضت ضريبة الدخل على الشركات إلى 21.6 مليون ريال بعدما كانت  من 137.1 مليون ريال.

وكانت وزارة المالية العمانية  قالت أنها تمكنت من جمع مبلغ 2.5 مليارات دولار من بيع سندات في عملية كلفت بها خمسة بنوك عالمية بهدف خفض العجز في ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقالت الوزارة إن هذا الإصدار الدولي الأول لسندات السلطنة منذ أكثر من عقدين لقي إقبالا كبيرا من المستثمرين غطى ثلاث مرات قيمة السندات، حسبما نقلت «وكالة الأنباء العمانية الرسمية» (أونا).

وأصدرت السلطنة سندات بقيمة مليار دولار تستحق السداد خلال خمس سنوات بمعدل فائدة اسمي 3.625%، كما أصدرت شريحة ثانية من السندات بمبلغ 1.5 مليارات دولار بمعدل فائدة 4.750%، بحسب البيان.

وتتوقع السلطنة عجزا في الميزانية بقيمة 8.6 مليارات دولار هذا العام، مقارنة مع 11.7 مليارات دولار في 2015.

وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء.

وتنتج عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، نحو مليون برميل نفط يوميا.