أظهرت بيانات صادرة عن المركز العماني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، اليوم السبت، أن فائض الميزان التجاري للسلطنة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2015، انخفض بنسبة 71.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وذلك بسبب انخفاض قيمة الصادرات النفطية.

وذكر المركز في نشرته الشهرية الصادرة اليوم، أن فائض الربع الثالث من عام 2015 بلغ أكثر من 6 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية التي تشمل صادرات النفط والغاز والسلع غير النفطية وإعادة التصدير انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 33.1% إذ بلغ 10 مليارات و408 ملايين ريال مقارنة مع 15 مليارا و553 مليونا و900 ألف ريال خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وبلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة في السلطنة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 8 مليارات و356 مليونا و900 ألف ريال مقابل 8 مليارات و420 مليونا و300 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 0.8% نتيجة انخفاض الواردات من معدات النقل والحيوانات الحية ومنتجاتها.

وذكرت البيانات أن إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز انخفض بنسبة 39.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، كما انخفضت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 23%.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمدت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار، بحسب الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية، «درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي».

وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة 8.6 مليارات ريال عماني (22.33 مليار دولار)، في حين يصل حجم الإنفاق المقدر إلى 11.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار).

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها، منها روسيا التي أعلنت الأربعاء الماضي، خفض النفقات الجارية للربع الأول من العام الجاري. وأدى إستمرار إنتاج قوي من السعودية إلى زيادة تخمة المعروض بينما تضرر منتجو النفط بشدة في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفات السعودية والبرازيل وكازاخستان والبحرين وسلطنة عمان، في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط.