تسعى السلطات العمانية، للحصول على قروض طويلة الأجل بقيمة 200 مليون ريال «520 مليون دولار»، لتمويل اثنتين من وحدات شركة الكهرباء القابضة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الرئيس التنفيذي لـ«شركة الكهرباء القابضة» العمانية المملوكة للدولة «عمر الوهيبي»، قوله إن شركته «تتطلع إلى مصادر خارجية لتمويل الاستثمار».

وأضاف أن «شركة الكهرباء القابضة»، بدأت للتو عملية جمع تمويل لأجل عشر سنوات.

أشار «الوهيبي» إلى أن «شركة الكهرباء القابضة، استكملت في الفترة الأخيرة جمع تمويل لثلاث وحدات أخرى»، هي «العمانية لنقل الكهرباء» و«مسقط لتوزيع الكهرباء» و«كهرباء مزون».

وقال إن الشركة التي تملك حصة الحكومة في تسع شركات، تعمل في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وخدمات المياه ذات الصلة ستستخدم الأموال في دعم شركتي «كهرباء مجان»، و«ظفار للطاقة».

وتدير «كهرباء مجان»، شبكات الكهرباء في بعض مناطق السلطنة، بينما تقوم «ظفار للطاقة» بتوليد ونقل وتوزيع وإمداد الكهرباء في منطقة صلالة، جنوب غرب البلاد.

وسلطنة عمان، مصدر صغير للنفط، وليست عضوا في «أوبك»، وتحوز احتياطيات مالية واحتياطيات من الطاقة أقل من جيرانها الخليجيين الأثرياء، مما دفع الحكومة والكيانات الحكومية للبحث عن مصادر تمويل خارجية، بشكل أكبر من ذي قبل، للتكيف مع تأثير هبوط أسعار النفط.

وجمعت الحكومة قرضا بمليار دولار من البنوك في وقت سابق هذا العام، بينما ستقترض شركة «تنمية نفط عمان» من الخارج لتمويل مشروعاتها.

وجمعت «العمانية لنقل الكهرباء»، مليار دولار من خلال بيع سندات في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت «الكهرباء القابضة» تعتمد في السابق على القروض قصيرة الأجل، لكنها بدأت تسعى للحصول على قروض طويلة الأجل من البنوك بدء من العام الماضي، بحسب «الوهيبي».

وردا على سؤال بخصوص تسعير القروض، قال «الوهيبي» إن ذلك سيعتمد على الوضع في السوق لتحديد سعر الفائدة.

وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض، لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو/ حزيران 2014.

وكانت عمان قد بدأت السعي إلى قرض مدته خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور، غير أنها اضطرت لزيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها لديون البلاد، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد.