أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني «حمود الزجالي» أن البنك أصدر سندات نيابة عن الحكومة بقيمة 200 مليون ريال عماني في فبراير/شباط الماضي وأن البنك يعتزم إصدار صكوك إسلامية بنفس القيمة منتصف العام الجاري على أن يصدر سندات بالقيمة ذاتها في النصف الثاني من 2016 لتصل قيمة السندات المصدرة في العام الجاري إلى 600 مليون ريال (1.55 مليار دولار).
ولفت «الزجالي» إلى أن القطاع المصرفي العماني سجل مودجودات بنحو 25 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 2% وأن الاحتياطات المالية في البنوك العمانية جيدة جدا، بحسب مواقع عمانية.
وتوقع نموا لاقتصاد السلطنة بنحو 5% خلال العام الجاري، إلى جانب عجز في الموازنة العمانية لعام 2015 بنحو 10%، مبينا أن الضعط على الموازنة سيقل في نهاية العام مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وكانت حكومة سلطنة عمان قد اقترضت في وقت سابق مليار دولار في إطار سعيها لمواجهة الضغوط على ماليتها العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال وكيل وزارة المالية العمانية «ناصر الجشمي» لرويترز الشهر الماضي، إن «السلطنة -وهي مصدر صغير للنفط- جمعت أموالا من خلال قرض مجمع بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور). وشارك 11 بنكا في القرض الذي مدته خمس سنوات».
وأصبحت عمان أحدث حكومة خليجية تسعى لجمع أموال من خلال إصدار سندات دولية أو من سوق القروض، لسد عجز في الميزانية ناتج عن تراجع أسعار النفط التي فقدت ثلاثة أرباع قيمتها منذ يونيو 2014.
وكانت عمان قد بدأت السعي إلى قرض مدته خمس سنوات في نوفمبر بفائدة 110 نقاط أساس فوق الليبور، غير أنها اضطرت لزيادة الهامش المعروض بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون البلاد وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وازدحمت أسواق القروض صوب نهاية 2015 مع سعي قطر وعدة بنوك وشركات لجمع أموال في وقت واحد.
(1 دولار أمريكي = 0.39 ريال عماني)