قال الخبير الاقتصادي في بنك أبوظبي الوطني، «زياد الدباس»، إنه رغم صعوبة التكهن بتحركات أسعار النفط بسبب عوامل كثيرة، ما أدى إلى التباين الكبير في التوقعات، يلاحظ أن غالبية التوقعات التي صدرت خلال الثلث الأخير من الشهر الماضي، ومطلع الشهر الجاري، متفائلة بارتفاع سعره بعد تخطّيه حاجز 40 دولارا رغم عوامل أساسية سلبية.

وأضاف أن المسح الأخير الذي قامت به وكالة «رويترز» وشمل آراء ٣٠ خبيرا ومحللا اقتصاديا، أظهر أن سعر النفط سيتجاوز حاجز ٤٠ دولارا في المتوسط هذه السنة، بينما أشارت توقعات «هيرمس» الى أنه سيصل الى نحو 70 دولارا مطلع عام 2017، وإن كانت النتائج المحلية للدراسات تشير الى أن أسعار الخام ستبقى ضمن مستوياتها المتدنية الحالية في الفترة القريبة.

وبدأ كبار المنتجين في «أوبك» يتحدثون عن أسعار جديدة للنفط تقارب 50 دولارا، وهو مؤشر الى أن موجة الهبوط الطويلة انتهت، وأن تعافي أسعار النفط يدعمه خفض محتمل لإمدادات المعروض من المنتجين الرئيسين، مع الأخذ في الاعتبار تصريحات مسؤولين في قطاع النفط بأن الأسعار الحالية تجبر كثراً من المنتجين على تجميد مستويات الإنتاج، وبالتالي، فإن أوضاع سوق النفط تسير باتجاه التوازن، بحسب «الدباس».

وأوضح «الدباس» أنه «لكن يلاحظ أن المسؤولين التنفيذين لشركات النفط العالمية في اجتماعهم الأخير قبل الأسابيع الثلاثة الماضية، كانوا أكثر تحفظا تجاه توقعات الأسعار خلال المرحلة المقبلة، نتيجة الضبابية حول أثر العوامل المختلفة في حجم الطلب والعرض.

وفي رأي الخبير الاقتصادي فإنه، «إذا أخذنا في الاعتبار فقدان سعر النفط نحو ٧٤% من قيمته، إضافة الى مستوى التضخّم وارتفاع كلفة الإنتاج، فإن النتيجة هي أن سعر البرميل خلال هذه الفترة وفقا لمعادل القوة الشرائية، يقترب من سعره خلال انهيار التسعينات والثمانينات».

ووفق «الدباس»، فإن عوامل عدة تلعب دورا مهما في تحركات سعر النفط، تأتي في مقدمها قوى العرض والطلب والمضاربات اليومية في البورصات العالمية، والعلاقات السياسية بين الدول المنتجة، ورفع الحظر الأمريكي عن تصدير النفط، وسياسة منظمة «أوبك»، وتباطؤ الاقتصاد العالمي بخاصة الصين، وقوة الدولار.

وقال إن ارتفاع الدولار سيؤتر سلبا في أسعار النفط، إضافة الى الانعكاسات السلبية لرفع الحظر عن إيران، وارتفاع المخزون التجاري والاستراتيجي العالمي، إذ هناك فائض يومي في الإنتاج يتجاوز مليون برميل، إضافة الى تأثر أسعار النفط بالعوامل الجيوسياسية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى حدوث تحسن كبير في مؤشرات أداء الأسواق الخليجية نتيجة انتعاش أسعار النفط، وفي طليعتها قيمة التداولات اليومية وارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة، وتدفق الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة التي وفرتها موجات التراجع التي تعرضت لها الأسواق، يضاف الى ذلك، تحول عدد كبير من المستثمرين من مضاربين الى مستثمرين على الأجل الطويل في ظل تراجع أخطار الأسواق وارتفاع معنويات المستثمرين، بخاصة أن معظم التنبؤات حول توقعات سعر النفط خلال شهر يناير/كانون الثاني كان متشائما ومحبطا.

وأشار إلى أن أسواق الإمارات على سبيل المثل، غطت كل الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها خلال يناير/كانون الثاني الماضي نتيجة موجة التراجع القاسية التي تعرض لها النفط، وحققت مكاسب إضافية نسبتها 6.5% لسوق أبو ظبي، و7.2 لسوق دبي خلال هذا العام.