حذر تقرير اقتصادي خليجي نشر أمس الأحد في العاصمة القطرية الدوحة من الآثار السلبية للانخفاض الحالي في أسعار النفط على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط والقصير.

وقال بيان أصدرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ومقرها الدوحة، إنه يتحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، والتي يشكل النفط حالياً حوالي 75%منها.

وتوقع التقرير انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال تقرير المنظمة الخليجية إنه قد «آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك، لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق، وذلك من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي».

وقال إن تحدي انخفاض أسعار النفط، وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر، قد يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل.

وجاء في تقرير المنظمة أن هذا الانخفاض يضع دول المجلس أمام تجربة حية لما قد يحدث مستقبلاً، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرّقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.

وأشار التقرير إلى تعويل دول المجلس على النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3% سنويا، لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية.

وقال إن «هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات».

وذكر التقرير أن النفط لايزال محركا أساسيا للتنمية في دول المجلس، ودرعا اقتصاديا واقيا ضد الأزمات والهزات الاقتصادية.

وأضاف «ورغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية».

وأوضح التقرير أن النمط الاقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية، والهادف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي «سوف ينعكس إيجابياً في الحد من تداعيات انخفاض أسعار النفط، وما يتوجب اتخاذه من قرارات استراتيجية تتعلق بإصلاحات اقتصادية، تتمثل بالرفع التدريجي للدعم، وخاصة الدعم المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح».

واتخذت دول مجلس التعاون الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة، لسد النقص في العائدات النفطية.

وتستغل دول الخليج العربية، التي تضخ نحو خمس معروض النفط العالمي، وتستحوذ على 30٪ من احتياطي الخام في العالم، انخفاض الأسعار كمبرر لإصلاح قطاع الطاقة، ورفع الدعم عن المحروقات.

وواصلت أسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي مرواحتها عند حدود 40 دولاراً للبرميل، فيما تضغط تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لتحول دون ارتفاعه لمستويات جديدة.