حذر تقرير إقليمي من الإفراط في استهلاك المياه في الكويت ومنطقة الخليج، في ظل ندرتها، مما يستنزف ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه لو استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ15 سنة المقبلة فقد تضطر الكويت إلى إنفاق كل إنتاجها النفطي لتحلية المياه، بدلا من صرفها على التعليم والصحة وتطوير البلاد.

وحسبما نقلت صحيفة «الراي» الكويتية، فقد أبرز تقرير الحملة الإعلامية لترشيد استهلاك المياه التي تنظمها سلطنة عمان بعنوان «والله نستاهل» جملة مخاوف بسبب ندرة موارد مياه الشرب في دول «مجلس التعاون الخليجي»، والتي من شأنها أن تهدد استقرار دوله خلال السنوات المقبلة، وفق ما ذكرت تقارير «الأمم المتحدة».

وقال التقرير العماني إن 60% من تحلية المياه في العالم تقوم بها دول الخليج وهذا الكم الهائل من التحلية يستهلك ما يقرب من 50% من الطاقة المنتجة في الدول الخليجية ويستنزف جزءا كبيرا من الميزانية المالية، محذرا من أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ15 سنة المقبلة، فقد تضطر الكويت إلى إنفاق كل إنتاجها النفطي لتحلية المياه.

وأشار التقرير، الذي وضعه معهد الموارد العالمية في 2014، إلى مجيء دول الخليج ضمن أكثر 20 دولة في العالم تعاني من قلة المياه، وفي تصنيف «مابل كروفت» العالمي حول الأمن المائي وقدرة الدولة على توفير المياه لمواطنيها تحت كل الظروف، وجاءت عمان في المركز الثامن عالميا من بين الدول التي تواجه خطر توفير المياه لمواطنيها، وتوقعت المؤسسة الدولية لإدارة المياه أن تأتي عمان بعد 9 سنوات في المركز الخامس في ترتيب الدول التي تعاني من أزمة المياه.

وذكر التقرير أن الوضع في الكويت أخطر بكثير، متسائلا عن الخطط الخليجية لمواجهة هذه الأزمة، «ألا تستحق هذه القضية أن نتعاون من أجلها مثلما نتعاون على تنظيم كأس الخليج؟».

ووضع التقرير ثلاثة احتمالات يمكن حدوثها خلال الـ15 سنة المقبلة، أولها، وفق الأمانة العامة لدول «مجلس التعاون الخليجي»، فإن المصدر الأساسي للمياه في دول الخليج محطات التحلية، وتعمل بالطاقة المرتبطة بالنفط، ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تنضب مخزونات النفط في بعض دول الخليج، مثل عمان وعلى ذلك يتوقف المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه في تحلية المياه، وعلى الأرجح لن تستطيع هذه الدول استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو أي طاقة بديلة أخرى لأن الميزانيات المالية لدول الخليج ستعاني بسبب فقدان النفط.

ووفق التقرير، فإن الاحتمال الثاني يرى أنه «لو قلنا إن النفط سيكون موجودا طوال السنوات المقبلة ماذا يمكن أن يحدث خلال الـ15 سنة المقبلة لو استمر معدل استهلاكنا للمياه كما هو عليه الآن؟، فالكل يعلم أن 60%من تحلية المياه في العالم تقوم بها دول الخليج، وهذا الكم الهائل من التحلية يستهلك 50% من الطاقة في الدول الخليجية، ويستنزف جزءا كبيرا من الميزانية المالية ولو استمر الحال على ما هو عليه خلال الـ15 سنة المقبلة، قد تضطر الكويت إلى إنفاق كل إنتاجها النفطي لتحلية المياه، وهكذا سيذهب الجزء الأكبر من أموالنا لتحلية المياه بدلا من صرفها على التعليم والصحة وتطوير البلاد، وفي ذاك اليوم سنندم على استهلاكنا الجنوني للمياه، خصوصا وأن إحصائيات 2015 تقول أن دول الخليج أكثر شعوب الأرض استهلاكا للمياه».

وعرض التقرير الاحتمال الثالث الذي يقول «لو افترضنا أن النفط سيكون موجودا، وإننا نملك المال الكافي للتحلية ماذا يمكن أن يحدث؟ الكل يعلم أن نحو 60 ألف سفينة سنويا تمر عبر مياه الخليج، معظمها يكون محملا بالنفط والمواد السامة، فماذا نفعل لو حدث تسرب من هذه السفن أو وقع تسرب نووي من دول الجوار أو حدث تلوث طبيعي مثل ظاهرة المد الأحمر، عندها ستتوقف محطات التحلية عن العمل حينها ستضطر دولنا لاستخدام احتياطاتها المائية التي ستكفيها لأيام معدودة، فالبحرين مثلا لن يكفيها احتياطياتها لأكثر من يوم واحد، وفي ذلك اليوم نتمنى نرجع لعام 2016 لنغير الواقع».

ودعا التقرير المستهلكين في دول «مجلس التعاون الخليجي» إلى تحكيم ضمائرهم واستهلاك المياه بالقدر الكافي وتقليل المياه المفقودة من التسربات وغيرها، كما حث المسؤولين على استخدام الطاقة البديلة في تشغيل المحطات وإعادة النظر في الاعتماد على المياه المعالجة.

وقال: «لا يمكننا مواجهة أي أزمة دون وعي تام بالخطر المقبل وعلينا ألا نكرر أزمة انخفاض النفط، لأننا طوال السنوات الفائتة لم نصارح الناس بحقيقة المشكلة ويوم ما وقعت الفأس بالرأس طلبنا منهم الصبر والتفهم»، داعيا المسؤولين إلى مصارحة الناس بحجم المشكلة.

ونبه التقرير إلى أهمية الاستفادة من مياه الأمطار المتساقطة على دول الخليج من خلال حفر الآبار الاصطناعية أسوة بالكويت.

وقال إن الأمطار المتساقطة على السلطنة يتبخر 80% ويصل للبحر 5% ولا يذهب للمياه الجوفية سوى 15%، وهنا تبرز أهمية الآبار الاصطناعية العميقة لتغذية المياه الجوفية، ومن هذه الأمطار الجوفية القليلة يتم استخدام 83% لأغراض الزراعة ولكن للأسف 80% تضيع منها بسبب الري التقليدي وبالتالي فإن ما نستفيد منه فعليا في الزراعة لا يتعدى 2.5% فقط.