حذر خبراء من مواجهة المملكة العربية السعودية خطر ندرة المياه في المستقبل القريب.

وأشاروا أن معدل استهلاك الفرد للمياه في السعودية يعتبر من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، لافتين أن الحكومة قد لجأت إلى اتخاذ إجراءات في محاولة لترشيد استهلاك المياه.

وقد قررت الحكومة السعودية تخفيف الدعم عن المياه في ظل عجز الميزانية الذي واجهته المملكة.

هذا، وستواجه العديد من الدول على مستوى العالم حالات نقص شديدة في المياه بحلول العام 2040، بحسب تقرير جديد صادر عن معهد الموارد العالمية، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لصحيفة «تلغراف» البريطانية، فبينما يحكم التغير المناخي قبضته على العالم، ستصبح المياه أكثر ندرة حتى في الأماكن الجافة في الوقت الذي ستمسي فيه المناطق الرطبة أكثر رطوبة.

وكشف مؤلفو التقرير أن هناك 33 دولة ستواجه أزمة مائية شديدة القسوة بحلول العام 2040، ووجد أن 14 منها تقع في منطقة الشرق الأوسط، ومن الـ14 دولة وجد أن 9 حصلت على الحد الأقصى البالغ 5 نقاط، وهي الدول التي تقع جنوب شرق آسيا وفلسطين ولبنان.

وأورد التقرير أن هذه الدول ستكون بين الدول الأقل أمانا من حيث موارد المياه على مستوى العالم، فهي تعول في المقام الأول على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما تخطط السعودية لأجل الصمود في الاعتماد كليا على القمح المستورد بحلول العام 2016 خشية نفاد مواردها من المياه.

ومن بين الدول التي من المحتمل أن تواجه حالات نقص شديدة ومستمرة في المياه بحلول العام 2040 إسبانيا وشيلي.

وجاء في التقرير أنه بينما تواجه شيلي حاليا أزمة مياه متوسطة، غير أنها من المقرر أن تعاني من ضائقة شديدة جدا العام 2040.

ويرجع ذلك إلى نقص في إمدادات المياه ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار.

وحذرت «الأمم المتحدة» بالفعل من أنه بحلول العام 2030 سيعاني نصف سكان الكرة الأرضية من نقص المياه.

وقال معهد الموارد العالمية إن الكثير من المناطق كثيفة السكان تتعرض لخطر نقص المياه الشديد، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الجفاف والصراعات والاضطرابات المدنية.

ويقدر المعهد حاصل أزمة المياه بحساب نسبة تراجعات المياه المحلية في مقابل الإمدادات القابلة للتجدد.

ويعتمد الطلب على النمو السكاني أو النمو الاقتصادي، بينما يتأثر الإمداد بالتغير المناخي وسقوط الأمطار.

وبين عامي 2020 و2040، من المتوقع أن تشهد بتسوانا وإستونيا وألبانيا أكبر زيادات في حالات قصور المياه.

ومن المقرر أن تفرض تلك الزايدات في حالات قصور المياه ضغوطا ليس لها مثيل على القطاعات الصناعية والمحلية والزراعية.

وهناك دول أخرى من بينها تايوان وإريتريا ومدغشقر، ستشهد تراجعا في أزمة المياه، بحسب التقرير.

ويستخلص مؤلفو التقرير أن أزمة المياه الشديدة جدا ستخلق بيئة تعول فيها الشركات والمزارع والمواطنين بشدة على كميات محدودة من المياه، وسيكون هؤلاء عرضة لأبسط التغيرات في الإمدادات، وهذه المواقف ستهدد بشدة أمن المياه الوطني والنمو الاقتصادي.

ويدعو مؤلفو التقرير الحكومات إلى طرح خطط عمل قوية للتعاطي مع المناخ الوطني ودعم اتفاقية مناخية دولية منيعة.

وفي تقرير عن «الأمم المتحدة» نشرته «رويترز»، فإن هناك 650 مليون شخص، أي عشر سكان العالم، لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرضهم لأمراض معدية وموت مبكر.

ووفق تقديرات «الأمم المتحدة»، يمكن للمياه القذرة وسوء نظم الصرف أن تصيب الأطفال بإسهال شديد وتقتل 900 طفل تحت سن الخامسة يوميا على مستوى العالم أي بمعدل طفل كل دقيقتين.

وتقول «منظمة الصحة العالمية» إن العدوى التي تحدث بين المواليد نتيجة لنقص المياه الآمنة والبيئة النظيفة تتسبب في حالة وفاة كل دقيقة في مكان ما من العالم.

وتقول أيضا إن توفير مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي أساسي لصحة الإنسان، وهي مهمة أيضا لمزايا واضحة أخرى منها توفير المال والوقت وعناصر ملموسة أكثر مثل سهولة ورغد العيش والكرامة والخصوصية والسلامة.

وتقدر «منظمة الصحة العالمية» أن الاستثمار بدولار واحد في تحسين موارد المياه وخدمات الصرف الصحي سيعود بمكاسب تتفاوت ما بين 4 و11 دولارا، وأن ذلك يعتمد على أسلوب التدخل.