أكد وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين» أن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة، نافيا أن تكون الوزارة قد حملت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية.

وأوضح أن التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30% من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية، وأن التكاليف بعيدة جدا عن التعرفة، مضيفا أن الوزارة لم تحمل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد، أما الهدر في الشبكة لا يحسب على المواطن نهائيا، مشيرا أن هناك هدرين تعاني منهما المملكة يتمثلان في هدر المواطن وهدر الشبكة والذي تتحمله الوزارة وشركة المياه بالكامل والذي يصل إلى 15% من مجمل مياه الشبكة.

وذكر «الحصين» أن الوزارة منذ ثماني سنوات مضت خصصت البند الأول في ميزانيتها للكشف عن التسرب والعمل مستمر على ذلك؛ لأن هذا هو أرخص وأقل تكلفة من الممكن الحصول عليها عبر توفيرها من مياه الشبكة، لكن هناك تسربا أكثر خطورة يحدث من المنازل عبر المواسير والخزانات وصناديق الطرد (السيفونات)، وثبت أنه لا يوجد صندوق يخلو من التسريبات.

وقال «الحصين» إن محطات المعالجة الآن كلها ثلاثية، ما يعني أنه بقي درجة واحدة وتشرب المياه المكررة، وهناك حرص شديد على أن تكون مخرجات المحطات مجدية ويستفاد منها ولا تضر بالبيئة، وقد قضي على كافة الروائح الناتجة عن محطة مطار الملك عبدالعزيز في جدة؛ لأنها محطة معالجة ثلاثية.

وفيما يتعلق بتغطية الشبكة لكامل الأحياء في المدن قال «الحصين» إن الشركة ومديريات المياه التابعة للوزارة في حالة لهث مستمر لمتابعة تمدد مدن المملكة، مضيفا أن المدن لم تعد في نطاقها العمراني بل تمددت كثيرا، مؤكدا أن الوزارة ستظل تعمل على ملاحقة هذا التمدد وتغطيته بالكامل.

في المقابل، أكد أمين جمعية حماية المستهلك «عبدالرحمن القحطاني» أن شكاوى المواطنين من فواتير المياه المرتفعة واحدة من اختصاصات الجمعية، وأنها مستعدة لتلقي شكاوى تصلها من المستهلكين، ولمتابعة ذلك مع القطاعات المعنية.

وأشار «القحطاني» إلى ضرورة أن تنظر وزارة المياه في التكاليف المرتفعة جدا للفواتير، ورجح احتمال تسبب «الفوترة الخاطئة» في هذه المبالغ غير المتوقعة.

وبحسب صحيفة «الحياة»، قال إن الجمعية تلقت بعض الاستفسارات حول هذا الارتفاع غير المبرر، وقامت أول أمس الأحد، بمخاطبة وزارة الكهرباء والمياه والاستفسار عما أثير إعلاميا.

وأضاف: «انزعاج البعض من ارتفاع الفواتير لم يكن متوقعا، بناء على حساب التعرفة المعلنة الجديدة، لكن من الواضح أن بعض الفواتير بحسب ما تم تداوله في الإعلام واجهت زيادة مبالغا فيها، فبعضها كانت معدلاتها 12 ريالا، وقفزت إلى 4 آلاف ريال و5 آلاف ريال، وهذا أمر غير طبيعي حتى لو طبقت عليها التعرفة الجديدة للاستهلاك».

وتابع: «الجمعية لا تستطيع أن تسجل موقفا واضحا في هذا الجانب إلى أن تتجاوب الوزارة، وتوقع أنها لن تتمكن من التوضيح قبل خمسة أيام أو أكثر، ولكن يتوقع منها التعاون والتواصل مع الجمعية مباشرة».

وأكد أن المستهلك في حال قدم شكوى تتعلق بارتفاع فاتورة المياه عنده، فهو ليس ملزما بسداد الفاتورة لحين الرد على الشكوى، بمعنى أن شركة المياه لا يحق لها أن تلزم المستهلك بدفع الفاتورة قبل ذلك.