لاتزال فروع شركة المياه الوطنية السعودية تستقبل العديد من اعتراضات المواطنين على مبالغ فواتير المياه التي يطالبون بمراجعتها بعد ارتفاعها بعدة اضعاف.
وتركزت الشكاوي في الارتفاع غير مبرر لقيمة فواتيرهم واحتمال وجود مشاكل في قراءة الفواتير، أو وجود مشاكل في العدادات، أو وجود تسربات، حيث لا يعقل أن تتجاوز فواتير المياه مبالغ فواتير الكهرباء خاصة أنه تم الإعلان أن أغلب المشتركين لن يدخلوا في الشرائح العالية.
وبحسب ما أفاد موقع أرقام فإن من يستهلك 15 مترا مكعبا شهريا كان يدفع سابقا 1.5 ريال فيما يدفع حاليا 2.25 ريال (1.5 ريال للمياه و0.75 ريال للصرف) وأن من يستهلك 30 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 3 ريالات وأصبح يدفع حاليا 24.75 ريالاً (16.5 ريال للمياه و8.25 ريال للصرف).
فيما من كان يستهلك 60 مترا مكعبا شهريا كان يدفع 6.5 ريالات وأصبح يدفع حاليا 182.25 ريالا (121.5 ريالاً للمياه و60.75 ريالاً للصرف).
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي تعديل تسعيرة بيع المياه والارتفاق بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.
وأعلنت وزارة المياه والكهرباء وقتها أن معدلات استهلاك الأفراد للمياه والكهرباء في المملكة عالية جدا وغير مستدامة، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا حثيثة في حملات التوعية والترشيد لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها بسبب التعرفة المتدنية.
وقالت إنه تم مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد في التعرفة الجديدة، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية تعد من الأقل عالميا وتحتاج لإعادة تقييم مستمرة.
وأوضحت أن الحكومة تدفع عن كل ألف لتر (م3) دعما بقيمة 12.5 ريالا مقابل 0.15 ريال يدفعها المواطن، مؤكدة أنه بعد تعديل تعرفة استهلاك المياه فإن 52% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم.عضو بالشورى يطالب بإعادة النظر في التعرفة الجديدة للمياه بما يتناسب مع دخل المواطنين
في السياق ذاته، طالب أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي، بإعادة النظر في التعرفة الجديدة للمياه، التي تسببت في ارتفاع فواتير المستهلكين بنسبة 500%.
وأشار عضو المجلس «محمد رضا نصر الله»، وفقاً لما أوردت صحيفة عكاظ، إلى أن ارتفاع فاتورة المياه تسبب في امتناع كثير من المستهلكين عن السداد، لاسيما وأن الزيادة في تعرفة المياه، جاءت متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، حسب قوله.
واعتبر نصر الله، أنه كان ينبغي أن يسبق زيادة التعرفة تعميم ثقافة ترشيد استهلاك المياه، داعياً إلى إعادة النظر في التعرفة الجديدة، ورفعها بشكل تدريجي يتناسب مع دخل المواطنين.