انتقد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور «عوض آل سرور الأسمري»، التعرفة الجديدة للمياه، مؤكدا أنها لم تراع ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنها جاءت بشكل مفاجئ للمستهلك، مقدما عددا من المقترحات التي من شأنها تخفيض تعرفة استهلاك المياه على المستهلك وبطريقة معقولة.

وقال «الأسمري» لصحيفة «سبق» السعودية: التعرفة الجديدة للمياه، تتراوح فيها بين 1700% إلى 4200% وهذه زيادة غير معقولة؛ حيث إنها لم تضع في الحُسبان ذوي الدخل المحدود، كما أنها أتت مفاجئة للمستهلك، كما أن الزيادة في تعرفة المياه سوف تسهم في زيادة إيجارات العقار وبعض المواد الغذائية.

حلول بديلة

وأضاف: «كان يجب أن يكون هناك توعية وزيادات تدريجية يصاحبها توفير تقنيات حديثة تساعد في تقليص كميات الاستهلاك مثل: الصنابير الذكية، والتدخل في أعمال السباكة داخل المحالّ التجارية والمنازل، كذلك عدادات ذكية مناسبة للشقق المستأجرة، ووضع شروط ومواصفات خاصة للحدائق المنزلية والمسابح الخاصة».

وزاد بقوله: «وزارة المياه والكهرباء، ومؤسسة تحلية المياه وشركة المياه الوطنية وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لم يساهموا في إنتاج تقنيات محلية تتسم في التقليل من استهلاك المياه، لذلك يجب أن يكون هناك مواصفات محلية خاصة بالسباكة داخل المنازل، بحيث يكون هناك إعادة تكرير مياه الغسيل واستخدامها مرة أخرى في ري الحدائق المنزلية واستخدامات تتناسب درجة تكريرها داخل المنازل».

وقال: «يجب إعادة التفكير في التعرفة الجديدة بما يناسب واقع الحال، وأن يكون لدى الوزارة خطة طوارئ للتجاوب مع الشكاوى والمقترحات الخاصة للارتفاع المفاجئ للفواتير، وتوفير موقع خاص لاستقبال الشكاوى والتعامل معها».

واختتم تصريحه بقوله: «إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. قد لا يستطيع الكثير دفع فواتير الاستهلاك، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك حل، وبما يناسب الوزارة والمستهلك».

وكان وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين»، قد أكد أن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة، نافيا أن تكون الوزارة قد حملت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية.

وأوضح أن التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30% من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية، وأن التكاليف بعيدة جدا عن التعرفة، مضيفا أن الوزارة لم تحمل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد، أما الهدر في الشبكة لا يحسب على المواطن نهائيا، مشيرا أن هناك هدرين تعاني منهما المملكة يتمثلان في هدر المواطن وهدر الشبكة والذي تتحمله الوزارة وشركة المياه بالكامل والذي يصل إلى 15% من مجمل مياه الشبكة.