أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور «محمد الغامدي» أن المياه الجوفية في السعودية ستنفد خلال الـ13 سنة المقبلة، حسبما أعلنته بعض الجهات المسؤولة عن كميات المخزون من المياه غير المتجددة نظير السحب السنوي الذي يزيد عاما بعد عام.

وأضاف أن هناك تقديرات رسمية تم الإفصاح عنها قياسا على انخفاض مناسيب المياه الحاد في المناطق الزراعية، وأن الوضع يؤشر بخطورة المستقبل وتوقف كل الزراعات التي تعتمد على هذه المياه الجوفية، إذ إنه يمكن الاستفادة منها حتى تصل إلى عمق 300 متر.

وفي تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية أوضح «الغامدي»، أن «المملكة تعتمد بشكل رئيس على مصدرين للمياه، أولهما المياه الجوفية وثانيهما مياه التحلية، إذ إن المملكة تخلو من المياه السطحية كالأنهار والبحيرات نتيجة لذلك أصبحت المياه الجوفية بشقيها المتجدد وغير المتجدد تمثل نحو 98% من مصادر المياه فيها».

وتابع: «هناك مصادر مياه جوفية متجددة بواسطة مياه الأمطار في مناطق الدرع العربي الذي يمثل ثلث مساحة المملكة، ويشمل منطقة نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة».

وبين أن «بقية المناطق دون الدرع العربي تقع في مناطق صخور رسوبية وتشكل ثلثي مساحة المملكة، واعتمادها على المياه الجوفية غير المتجددة»، مضيفا أن هذه المياه لا يمكن تعويضها بمياه الأمطار السائدة حاليا وهي مياه موجودة من فترات العصور المطيرة حيث توجد هذه المياه على أعماق مختلفة، يصل بعضها إلى أعماق تزيد عن 2000 متر تحت ضغط عال وبحاجة إلى حفر آبار ارتوازية عميقة للاستفادة منها.

وبين «الغامدي»، أن هذا النوع من المياه يتعرض للاستنزاف الجائر بسبب التوسعات الزراعية غير المدروسة في زراعة القمح والشعير والأعلاف، إذ إنها أكثر الزراعات استنزافا لتلك المياه، مشيرا إلى أن هناك زراعات أخرى تسهم في زيادة استنزاف المياه الجوفية في هذه المناطق، مثل: التوسع في زراعات النخيل، وأشجار الزيتون والفاكه.

وأكد أن القطاع الزراعي أكثر الجهات المستهلكة للمياه بالإضافة إلى القطاع الصناعي والاستهلاك البشري، حيث إن الاستهلاك الزراعي يقدر نحو 95% و5% للاستهلاك الصناعي والبشري، مشيرا إلى أن ذلك يوضح خطورة التوسعات الزراعية العشوائية، لذا يجب التعامل مع هذه المياه بحذر وحساسية عالية جدا وأنها غير قابلة للتعويض.

وكان تقرير صادر عن البنك الدولي أفاد بخطر شح المياه الطبيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة، إذ سجلت دول الخليج أعلى معدلات في استهلاك المياه للفرد على مستوى العالم بحسب التقرير، كما تشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب، حيث تستخدم البحرين 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها، مقابل 943% في المملكة و2465% في الكويت.