طالب نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين» بعد تصريحاته تعليقا على ارتفاع أسعار المياه ورفع الدعم جزئيا بقوله أن «تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة».
ودشن النشطاء عبر تويتر وسم «#نطلب_اقالة_وزير_المياه» طالبوا خلاله بإقالته والرأفة بحال محددوي الدخل، لافتين إلى أن ما أسموه «تطبيل الإعلام» هو السبب في استمرار الحكومة برفع الدعم عن الحاجيات الأساسية للمواطن السعودي.
حساب MR ألقى باللوم على الإعلام قائلا «يوم صار عجز بالميزانية قلتوا الحمدلله أمن و أمان، لما ارتفع البنزين قلتوا الحمدلله أمن و أمان. تطبيلكم هو السبب»، وهو ما وافقه عليه سهم بن العز حيث قال «رفعوا البنزين وقالوا أنه نفس سعر القهوة ورفعوا الماء وقالوا نصف سعر فاتورة الجوال وطبلوا».
أما «وليد الهويمل» فقال «الوزارات الخدمية تجدف خارج الواقع، ليس في حساباتهم أصحاب الضمان وذوي الدخل المحدود، وأعمالهم لا تقوم على دراسة ميدانية».
وطالب «العتيبي» برفع الراتب لسد الحاجة بعد رفع أسعار المياه والبنزين فقال «خافوا الله في المواطنين، الماء مرتفع البنزين مرتفع ومستأجرين، ارفعوا الرواتب أجل. الحياة صعبه كذا».
واعتبر «عبدالعزيز القفاري» قرار رفع سعر الماء صدمة قوية فقال «الشعب كان بحاجة لـ«قرصة بسيطة» ليفهم أن «الماء نعمة»، لا لـ«صدمة قوية» تجعله يرى أن «الماء نقمة».
وناشد حساب «حقوق الضعوف» الوزراء النظر إلى مستفيدي الضمان والمتقاعدين فقال «إذا أراد الوزراء الخدميين تقييم برامجهم فعليهم قياس تأثيرها ع مستفيد الضمان والمتقاعد».
فيما طالب «عين المستهلك» بتعين وزير شاب فقال «الماء سلعة حيوية وبالذات في بلد صحراوي. لابد من تطوير وزارة المياه وأول خطوة هو تعيين وزير شاب».
وأشار حساب محمد القحطاني إلى أن «أهالي المنطقة الشرقية مويتهم مالحة وجزاهم الغازات والسموم إلي تصدر مضخات التحلية نبغاء ماء حلوووو ياسعادة الوزير».
وكان وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين»، قد أكد أن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة، نافيا أن تكون الوزارة قد حملت المواطن تكاليف التمديدات وغيرها من الخدمات الإنشائية.
وأوضح أن التعرفة الحالية للمياه لم تصل إلى 30% من تكلفة المياه والصرف الصحي الفعلية، وليس البنية الأساسية، وأن التكاليف بعيدة جدا عن التعرفة، مضيفا أن الوزارة لم تحمل المواطن تكاليف الهدر المائي، وما يحسب على المواطن هو ما يسجل في العداد، أما الهدر في الشبكة لا يحسب على المواطن نهائيا، مشيرا أن هناك هدرين تعاني منهما المملكة يتمثلان في هدر المواطن وهدر الشبكة والذي تتحمله الوزارة وشركة المياه بالكامل والذي يصل إلى 15% من مجمل مياه الشبكة.
