أقر مجلس إدارة «شركة المياه الوطنية السعودية»، يوم الأحد، بالإجماع، إعفاء الرئيس التنفيذي للشركة، «لؤي المسلم»، من منصبه، وتكليف محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، «عبدالرحمن آل إبراهيم» بالمنصب بدلا عنه.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ دعا له وترأسه وزير المياه والكهرباء المكلف، «عبدالرحمن الفضلي»، في مقر «شركة المياه الوطنية» بالعاصمة الرياض.

وحسب صحيفة «مكة» السعودية الخاصة، بدأ الاجتماع بطلب الوزير المكلف من المديرين التنفيذيين بالشركة التعريف بأنفسهم ومهامهم، ثم عرض قدمه الرئيس التنفيذي السابق للشركة تناول خلاله ما اعتبره «منجزات» تحققت في المدن التي طالها قرار تخصيص قطاع المياه، وهي: الرياض (وسط)، و جدة، و مكة المكرمة، و الطائف، و المدينة المنورة (غرب).

ووفق مصادر الصحيفة، فإن العرض الذي قدمه «المسلم» بشأن «إنجازات» الشركة لم يشفع له؛ حيث تداخل الوزير المكلف عند استعراض آليات تطبيق التعرفة الجديدة للمياه، وأرجأ اجتماعه بمجلس إدارة الشركة لحين جمع كل المعلومات المتعلقة بأداء الشركة، مشددا على أهمية أن يتبنى المجلس إجراءات تصحيحية عاجلة من شأنها النهوض بالأداء التشغيلي للشركة.

بعد ذلك طرح المجلس تكليف محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، «عبدالرحمن آل إبراهيم»، رئيسا تنفيذيا، وأقر المجلس بالإجماع هذا الطرح لينتهي الاجتماع الذي استمر زهاء الساعتين.

وذكرت صحيفة «مكة» أن اجتماع مجلس إدارة «شركة المياه الوطنية السعودية» سبقه اجتماع بين وزير المياه والكهرباء المكلف و«آل إبراهيم»؛ حيث سلمه الوزير نحو 5 ملفات شائكة لتولي حلها في أسرع وقت؛ بينها احتواء التطبيق الخاطئ لتعرفة المياه الجديدة من قبل الشركة، ومراجعة تعيينات مديرين تنفيذيين بالشركة، ومشروعات متعثرة في الرياض وجدة ومكة والطائف لم يتخذ قرار لحلها منذ سنوات، ومراجعة ما تم تسجيله من هدر مالي في مناسبات الشركة وتنقلات بعض التنفيذيين بين المدن، ومراجعة بعض أخطاء الإجراءات التشغيلية المخالفة التي سجلت سابقا على أداء الشركة.

من جهته، غرد «آل إبراهيم»، عبر حسابه على «تويتر»، عقب الاجتماع مباشرة، قائلا: «أسأل الله أن يمدني، وكل مسؤول أؤتمن على حقوق البلاد والعباد، بعون من عنده، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين».

يشار إلى أن إعفاء الرئيس التنفيذي لـ«شركة المياه الوطنية السعودية» من منصبه جاء بعد أيام قليلة من صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء وزير المياه والكهرباء، «عبدالله الحصين»، من منصبه، في أعقاب تصاعد شكاوى المواطنين من الأسعار الخيالية لفواتير المياه بعد تطبيق نظام التعرفة الجديد بداية من مطلع العام الجاري.

وخلفت عدة تصريحات لـ«الحصين» ردود فعل واسعة وغضبا بين الكثير من الأهالي.

وكان «الحصين» قد انتقص من قيمة زيتون منطقة الجوف (شمالي المملكة)، خلال برنامج تليفزيوني؛ حيث اعتبر أن زراعة الزيتون غريبة على البلاد، وشبهها بعلاقة الإسبان بالصقعي والخلاص (نوعان من التمور تشتهر بهما السعودية)، مشددا على ضرورة الحد من زراعة هذه الشجرة.

أيضا، فجر الرجل جدلا بتصريحات سابقة قال فيها إن تكلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة الهاتف الجوال الخاصة بفرد واحد من الأسرة، نافيا أن تكون وزارته قد حملت المواطن تكاليف تمديدات أنابيب المياه وغيرها من الخدمات الإنشائية.

وتصاعدت شكاوى عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات، ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال (2666 دولارا).

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 خفض الدعم على الوقود والكهرباء والمياه، وتم تطبيق التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.