عقد في مملكة البحرين الشقيقة اللقاء السنوي 36 لمنتدى التنمية الخليجي الذي يضم نخبة من أبناء الخليج من وزراء سابقين ورجال أعمال وأكاديميين وسياسيين مهتمين بقضايا التنمية في الخليج وجاء في الدعوة إلى اللقاء ما يلي:

«تعتبر كفاءة المياه في جانب كل من العرض والطلب منخفضة جدا في جانب العرض يتراوح التسرب المائي في شبكات المياه البلدية في دول الخليج ما بين 30% وأكثر من 40% الذي هو على نقيض مع التكلفة العالية التي تتكبدها دول المجلس في إنتاج المياه التي تتراوح تكلفتها بين 1-2 دولار أمريكي للمتر المكعب، كما أن معدلات تدوير المياه لا تكاد تذكر، في حين أن المياه العادمة التي يتم تجميعها لا تتجاوز في المتوسط 40% من كميات المياه البلدية الإجمالية ومعدل إعادة استخدام المياه المعالجة لا تتجاوز 60% في أحسن الأحوال.

أما في جانب الطلب فيصل معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع المنزلي في معظم دول المجلس إلى 500 لتر يوميا، ويتجاوز في أكثر من دولة 700 لتر في اليوم، ويعتبر من بين أعلى معدلات الاستهلاك في العالم.

أما القطاع الزراعي، فعلى الرغم من محدوديته فإنه يستهلك في المتوسط أكثر من 80% من إجمالي المياه المستخدمة في دول المجلس، إذ أن انتشار طرق الري غير الكفؤة يؤدي إلى فقدان أكثر من 50% من كميات مياه الري المستخدمة، وبالمثل تسود في القطاع الصناعي كثير من الممارسات المسرفة للمياه مع جهود تدوير لا تذكر.

نوقشت في المؤتمر أربعة أوراق مهمة سنحاول إبراز أهمها. الورقة الأولى قدمها الدكتور عادل بشنان عن صناعة التحلية وفرص توطينها في دول مجلس التعاون، حيث ركز على ضرورة إيجاد سياسات وبرامج توطين خدمات وتقنيات وصناعات تحلية المياه بهدف انتقال اقتصاد المعرفة من دون تأخير وتعزيز الأمن المائي وزيادة فرص التعاون والتكامل بين دول المجلس.

وكشف المؤلف أن دول الخليج لاتزال تعتمد على الشركات الأجنبية لتصميم وبناء وتوريد المكونات الأساسية لمحطات التحلية، وحذر من الاعتماد عليها، خصوصا أن الإقبال على مياه الشرب يتزايد كل عام، ولا تتزايد نسبة المواطنين والفنيين العاملين في هذا المجال.

واستغرب الدكتور «بشنان» من عدم استعمال دول الخليج للطاقة المتجددة لإنتاج مياه التحلية، وطالب بتعديل تعرفة المياه والانتقال للطاقة البديلة، واستبدال الإدارة المركزية بالإدارة المحلية.

الورقة الثانية قدمتها الدكتورة إسراء العيسى عن مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون، حيث ذكرت بأن دول المجلس لجأت إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لتخفيف الضغط على المياه الجوفية والنقص المتزايد في الموارد المائية المتجددة، وبسبب تزايد تكلفة إنشاء وتشغيل محطات التحلية واستنزافها بكميات كبيرة من الوقود، وأكدت بأن معدل استهلاك الفرد من المياه في الخليج من أعلى المعدلات في العالم، إذ تصل إلى 634.2 متر مكعب للفرد في السنة وهي ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد في بريطانيا العظمى.

لا يتسع المجال لاستعراض ورقة الدكتور خالد الرويس المعنونة بـ«أمن الغذاء أم أمن المياه».. والورقة الرابعة للدكتور وليد الزباري حول «بناء المستقبل: الحوكمة الرشيدة واستدامة المياه في دول المجلس».. حيث سنناقشهما في مقال قادم.