قال تقرير لمجلة «نيوزويك» الأمريكية أن محاولات الوفد السعودي بمؤتمر المناخ بباريس للترويج لمشروعات حول الطاقة المتجددة (مثل مشروع الألواح الشمسية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا)، ما هو سوي محاولة لتصدير المزيد من الوقود الأحفوري (الذي يستخرج من المواد الأحفورية كالفحم الحجري، الفحم النفطي الأسود، الغاز الطبيعي، والبترول).

وسبق أن صرح وزير النفط السعودي «علي النعيمي» إن المملكة تدرك حقيقة أن الوقود الأحفوري قد يصبح غير ضروري قبل منتصف القرن الحالي ولذلك تقوم المملكة بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، محددا أعوام ما بين 2040 أو 2050 كتاريخ تقريبي لذلك.

وقال «النعيمي»: «نأمل أن نصدر يوما ما الكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري»، ولكنه توقع أن يظل الوقود الأحفوري مهيمنا على مزيج الطاقة في العالم في المستقبل القريب، لأن أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون بدون كهرباء، ولذلك فإن الطلب الكبير على الوقود الأحفوري سوف يستمر.

وسلط تقرير «نيوزويك» الضوء على ما وصفه بأنه «حقيقة النوايا السعودية» في مؤتمر المناخ ورغبتها في استمرار تصدير الوقود الأحفوري بالتساؤل: «كيف يمكن لبلد التفاوض حول شيء يُنتظر زواله؟»، في إشارة للوقود الاحفوري، معتبره أن هذا «يفسر الكثير حول توجهات المملكة في مؤتمر المناخ بباريس».

واعتبرت المجلة الأمريكية أن هذا التوجه السعودي للإبقاء على الوقود الأحفوري «يقوض» تلك المفاوضات التي تبحث عن وسائل لحماية المناخ، وأنه بمثابة «ميول انتحارية»، لأن هدف السعوديين هو «قبول الموت عمدا بوسائل أخرى»، بحسب تعبيرها.

وتشير إلى أن هدف اجتماع المناخ هو اقتصاد العالمي «خال من الكربون»، ووفقا للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، فهذا يعني في نهاية المطاف وقف إمدادات ثلاثة أرباع جميع أنواع الوقود الأحفوري المعروفة في الأرض إلى الأبد.

قيود على إنتاج النفط السعودي

وتقول المجلة الأمريكية أنه رغم الاتفاق الطموح في باريس حول المناخ، لم يضع مؤتمر المناخ قيودا فورية على قدرة المملكة العربية السعودية على إنتاج النفط، للحد بشكل كبير من الطلب على الوقود الأحفوري.

ومع هذا فقد نوهت المجلة لجهود دول مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية للتركيز على الطاقة المتجددة في مؤتمر باريس، وبثت صفحات سعودية علي فيس بوك وتويتر في مؤتمر المناخ صورة لحقل من الألواح الشمسية في الصحراء لبيان التوجه نحو الطاقة النظيفة، مع بيانات وزعت في جناح السعودية بمؤتمر باريس أكدت على الالتزام بمعالجة تغير المناخ عبر مجموعة من التدابير للتكيف مع الطاقة المتجددة.

لا خطط لوقف الوقود الأحفوري

وبرغم ما أعلنته المملكة في مؤتمر باريس، فإنها «ليس لديها خطط لوقف إنتاج الوقود الأحفوري في أي وقت قريب»، وقد أكد أكبر مسؤول حكومي في مجال الطاقة، «علي النعيمي»، وزير البترول السعودي، في مايو/أيار الماضي أن فكرة إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري لا بد أن نضعها «في الجزء الخلفي من رؤوسنا لفترة من الوقت»، أي أنها مؤجلة.

وأشارت المجلة إلى أن الجهود السعودية للاعتماد على الطاقة المتجددة موجهة فقط نحو الداخل، وتهدف إلى دعم الاستهلاك المحلي للطاقة البديلة، بما يسمح بتصدير مزيد من الوقود الأحفوري للخارج، بما يتناقض مع ما سعي له مؤتمر المناخ في باريس.

كما أكدت هيئة ألمانية لتقييم المناخ هي ««Climate Action Tracker أنها قامت بتقييم جميع الالتزامات السعودية تجاه المناخ وصنفتها بأنها «غير كافية»، وقالت إنها ستؤدي إلى زيادة مستويات الانبعاثات بنسبة 600 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

وقالت إنه إذا كان جميع البلدان تتبع النموذج السعودي، فإن «ظاهرة الاحتباس الحراري من المحتمل أن تتجاوز 3-4 درجة مئوية زيادة هذا القرن»، وأن السعودية تشارك بما لا يقل عن أربعة أضعاف الكربون المتوقع زيادته.

رفض الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري

وتشير «نيوزويك» إلى أن السعودية لعبت دورا من وراء الكواليس طوال عقود لعرقلة اتخاذ قرارات بشأن الاحتباس الحراري في المجتمع الدولي، وقد دخلت المملكة دخلت في زمرة الرافضين لمحاولات التفاوض من أجل وضع هدف أشد صرامة، يرمي إلى الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري، إضافة إلى الصين والهند.

وترمي مسودة «الهدف البديل» إلى الحد من الاحتباس الحراري؛ لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجة ونصف أعلى من المستوى الذي كان سائدًا في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

أيضًا دعت مسودة اتفاق ما قبل التفاوض إلى مزيد من التمويل للعلماء؛ بغية إنتاج البيانات التي يأتاجها صانعو السياسات للبت في مستوى الحد المقبول من الاحتباس الحراري.

ويقول «ألدن ماير» مدير «منظمة السياسة الاستراتيجية»، ومقرها الولايات المتحدة، أن 40% من الاعتراضات خلال المفاوضات المناخ في كوبنهاغن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جاء معظمها من السعودية، التي ترفض المساهمة في صندوق مالي يناقش وضع أهداف الانبعاثات الطويلة الأجل ومراجعة الخطط الدورية للمناخ.

الخليج يعاني آثار المناخ

ويشير تقرير «نيوزويك» إلى أن «المفارقة المأساوية هي أن المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تعترف بأنها تعاني من بعض أسوأ وأقسى آثار تغير المناخ، والارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وزيادة العواصف الترابية، وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والآثار المصاحبة على كل من الزراعة والصراع، ولكنها لا تتعاون مع خطط تقليص أثار المناخ».

وبحسب تقرير لمنظمة السلام الأخضر، فقد شهدت السنوات الـ 30 الماضية، أكثر من 330 من الكوارث الطبيعية أو المتصلة بالمناخ في منطقة الشرق الأوسط قتل فيها نحو 160 ألف شخص وأثرت على ملايين آخرين، وأنه إذا استمرت الأمور كما هي الآن، فسوف ينخفض ​​الإنتاج الزراعي بنسبة 20% إلى 30%، ما ينذر بعواقب وخيمة.

لكن المنظمة تقول إن السعوديين لهم تفسير مختلف لكلمة «تقليل الانبعاثات الكربونية»، وأن المشكلة تكمن في حرق الوقود الأحفوري، وليس الإنتاج، ما يعني استمرارها في الإنتاج دون توقف.