قال ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، إن السعودية «قد تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء في إطار إصلاحات لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط وسط تراجع مطرد في الأسعار».
وأضاف ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت أمس الأربعاء، أن «التحديات الرئيسية تتمثل في اعتمادنا المفرط على النفط وفي طريقة وضع الميزانية وإنفاقها».
ونقلت عنه الصحيفة قوله إن «هناك اتجاها لخصخصة المناجم وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة وخفض استهلاك النفط محليا عن طريق استخدام الطاقة النووية والشمسية في توليد الكهرباء»، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
وبحسب وكالة «رويترز»، بدا أن التصريحات التي أدلى بها «محمد بن سلمان»، للصحيفة، تلمح أيضا إلى احتمال تراجع أسعار النفط أكثر بكثير من مستواها الحالي البالغ نحو 45 دولارا.
وأعادت الصحيفة صياغة خطط الإصلاح التي ذكرها الأمير قائلة: «حتى إذا تراجع النفط إلى 30 دولارا للبرميل فإن إيرادات الرياض ستكفي لمواصلة بناء البلد بدون استنزاف المدخرات»، لكنها لم توضح هل الرقم من عندها أم أن الأمير محمد قد ذكره.
كانت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قالت من قبل إنها تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وفرض ضريبة القيمة المضافة وإقامة محطات تعمل بالطاقة النووية والشمسية.
وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية المتوقع في الأعوام المقبلة التفكير في إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على دخل الخام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى نحو 45 دولارا للبرميل في معاملات الأربعاء مع تعزز الدولار وعودة تركيز المستثمرين إلى تخمة المعروض العالمي.
وتنامت التخمة بفعل ثورة النفط الصخري الأمريكي وقرار السعودية العام الماضي حمل «أوبك» على عدم خفض الإنتاج من أجل حماية الحصة السوقية من المنتجين المنافسين.
وإلى جانب خفض الدعم قد تشمل الإصلاحات فرض ضريبة للقيمة المضافة ورسوم على المنتجات المضرة بالصحة مثل السجائر والمشروبات السكرية حسبما نسبت إليه الصحيفة.
ويتولى الأمير «محمد بن سلمان»، وزارة الدفاع ويرأس لجنة عليا تتولى الإشراف على اقتصاد المملكة إلى جانب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي يراقب كفاءة الوزارات.
وإبان حكم الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، الذي توفي في يناير/ كانون الثاني قامت السعودية بخصخصة شركات حكومية كبرى وفتحت قطاعات اقتصادية مهمة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية وأدخلت إصلاحات على قوانين العمل.
لكن الاقتصاديين يقولون إنه بوسع الحكومة عمل المزيد لتقوية دور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص عن طريق خطوات مثل إصلاح التعليم إضافة إلى زيادة الكفاءة بالقطاع الحكومي.
وقبل أيام، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن السعودية تدرس برنامجا حساسا لإصلاح دعم الطاقة لتخفيف الضغط على اقتصادها، على الرغم من القلق الشعبي من الزيادة في تكاليف المعيشة.
وقال مسؤول رفيع المستوى إن الحكومة تخطط لجدول زمني لتخفيض دعم الطاقة تدريجيا بداية من يناير/ كانون الثاني العام المقبل، أثناء التدشين الرسمي لبرنامج وطني جديد تضمن تدابير الإصلاح الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات، ووقف استنزاف المال العام وتعزيز نشاط القطاع الخاص، كما سيتم أيضا البدء في خطة لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة يكلف المملكة العربية السعودية 107 بليون دولار، أي بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015.
غير أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس «علي النعيمي» اعتبر في تصريحات أوائل الشهر الجاري، أن المملكة ليست بحاجة ماسة لرفع الدعم عن الطاقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك جهد لجعل الوقود الأحفوري صديقا للبيئة.
وقال «النعيمي» خلال كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لفعاليات الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى القيادي لفصل الكربون في الرياض: «نحن نساعد أهلنا في معايشهم، لكن هذا ليس دعماً».
