تدرس المملكة العربية السعودية برنامجا حساسا لإصلاح دعم الطاقة لتخفيف الضغط على اقتصادها، على الرغم من القلق الشعبي من الزيادة في تكاليف المعيشة.
وقد دفع الانخفاض الكبير في أسعار النفط الرياض نحو التفكير في حلول جذرية لمواجهة أزمات الاقتصاد، بما في ذلك إصلاح الدعم، وهي الأمور التي كانت المملكة تتجنبها حين كانت خزائن البلاد تزخر بعوائد البترودولار.
وقال مسؤول رفيع المستوى إن الحكومة تخطط لجدول زمني لتخفيض دعم الطاقة تدريجيا بداية من يناير/ كانون الثاني العام المقبل، أثناء التدشين الرسمي لبرنامج وطني جديد تضمن تدابير الإصلاح الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
كما تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات، ووقف استنزاف المال العام وتعزيز نشاط القطاع الخاص، كما سيتم أيضا البدء في خطة لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة.
«تخفيض الدعم سوف يساعد في تمويل بعض النفقات العامة»، وفقا لـ«فاروق سوسة» رئيس مجموعة سيتي لاقتصاديات الشرق الأوسط. «المفتاح هو أن الأسواق تبحث عن إشارات أن السعوديين جادون في التعامل مع الأمر».
وتعكس الإصلاحات حقيقية أن هناك دفعات مالية كبيرة يمكن أن تستمد من خفض الدعم. ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة يكلف المملكة العربية السعودية 107 بليون دولار، أي بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015.
وقال المسؤول إن المملكة العربية السعودية تخطط لتمديد مدفوعات الرعاية الاجتماعية القائمة، مثل إعانات البطالة، وذلك بهدف التخفيف من تأثير خفض الدعم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد. وقال أيضا إن الشركات الأكثر استخداما للكهرباء، أي الأكثر تأثرا بتخفيض دعم الطاقة، سوف تحصل على قروض ميسرة لتخفيف صفقة خفض الدعم.
أقل من نصف هذه الإعانات الاجتماعية تذهب إلى الأسر، مع إجمالي حوالي 60% من قيمتها تذهب لقطاع الأعمال مثل قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة وخدمات الشركات. عدم وجود تعريفات محددة للشرائح بحيث يتم رفع الأسعار كلما ارتفعت شريحة الاستهلاك قد شجع على الاستهلاك المفرط للموارد الثمينة مثل المياه.
وكانت الحكومة تدرس تجارب إصلاحات مماثلة في بلدان أخرى، بما في ذلك الأرجنتين وإندونيسيا، كما تم عقد مجموعات للتركيز شملت آلاف السعوديين.
وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة برفع الدعم عن البنزين هذا العام، ولم تواجه ردود أفعال من قبل الجمهور. ولكن عندما رفعت الكويت سعر الكيروسين، فقد اضطرت لمنح إعفاءات للخبازين بعد أن نظموا إضرابا عن العمل.
ولكن احتمال حدوث رد فعل شعبي سلبي في المملكة العربية السعودية يلقي بظلاله على هذه الخطة. اعتاد السعوديون على أسعار الكهرباء والبنزين الرخيصة، كجزء من رفاهية المهد إلى اللحد التي شكلت العقد الاجتماعي بين الدولة وبين 20 مليون مواطن في المملكة.
«علي النعيمي»، وزير النفط السعودي، أشار هذا الشهر إلى معارضته لإصلاح الدعم. وقال إن تكلفة الإنتاج المنخفضة في المملكة، وحتى مع أسعار الطاقة الرخيصة، فإنها لا ترقي للدرجة التي تتطلب تخفيض الدعم.
«يمكنك فقط أن تتراجع وتسحب المساعدات إذا كنت في حاجة ماسة إلى ذلك. ولحسن الحظ فإن المملكة العربية السعودية ليست اليوم في حاجة ماسة لفعل ذلك»، وفقا لتصريحاته في منتدى الرياض. (الصورة: تكلفة دعم الوقود في دول الخليج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)
كبار المراقبين الآخرين يشككون في فاعلية الضرائب غير المباشرة بدون مشاركة سياسية حقيقية، والتي لا تزال خارج جدول الأعمال. «هناك نية لتطبيق أنماط استهلاك أكثر استدامة»، وفقا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى. «ولكن هناك اعتراف بأن هذا سيكون له متوالية تأثير على السكان والاقتصاد والتضخم وتكاليف المعيشة، لذلك لا بد أن يتم تطبيقه بعناية فائقة».
بشكل منفصل، فإن الحكومة تحمل أيضا استعراضا للشركات المملوكة للدولة التي يمكن خصخصتها لجمع الأموال، وتعزيز الكفاءة واستيعاب أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام. إنها حاليا في طور تحديد "الثمار الناضجة" التي يمكن بيعها بسرعة مثل محطات توليد المياه وصوامع الغلال.
تبحث الحكومة أيضا في إمكانية بيع حصص في الشركات المخصخصة جزئيا، مثل الشركة السعودية للكهرباء، وشركة البتروكيماويات العملاقة وشركة الاتصالات السعودية. كما إن هناك خطط لتكيل قطاعات التعليم والرعاية الصحية، القطاعات الأكثر تعقيدا، تمهيدا لخصخصتها في وقت لاحق. كل هذه الخطط تخضع لموافقة الملك «سلمان».
«الخصخصة يمكن أن تكون أمرا إيجابيا .. بإمكانها أن تشكل مصرا للتمويل وتتيح الفرصة أمام نمو القطاع الخاص» وفقا لـ«سوسة». ولكنه أضاف: «ولكن ربما فإن هذه لحظة غير مناسبة إلى حد ما حيث الركود في الأسواق. يمكن تطبيق ذلك في وقت لاحق حين تبدأ الأسواق في التعافي».
