قالت وزارة المياه والكهرباء السعودية إنها سترفع أسعار المياه للقطاعات غير السكنية بأكثر من 50% ابتداء من 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت على موقعها الإلكتروني أن الهدف من وراء إعادة هيكلة تعريفة المياه هو الحد من معدلات الاستهلاك العالية وتحقيق مستويات الترشيد المأمولة.

وذكرت الوزارة أن السعر الجديد للمستخدمين الصناعيين والحكوميين والشركات الكبيرة سيبلغ تسعة ريالات (2.4 دولار) للمتر المكعب ارتفاعا من أربعة ريالات (1.06 دولار) حاليا.

وذكرت جريدة «الوطن» السعودية أن وزارة المياه ستطبق التعريفة الجديدة لبيع المياه المرفقة بخدمات الصرف الصحي على القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية الكبيرة.

وحددت الوزارة تسعيرة خاصة بالمياه لمن يستفيد من خدمة المياه فقط، وتسعيرة خاصة بالمياه مضافة إليها خدمة الصرف الصحي لمن يستفيد من الخدمتين.

وستحتسب تسعيرة الخدمتين عبر عداد المياه، حيث أضيف ثلاثة ريالات (0.8 دولار) على المستفيدين من الخدمتين ليبلغ إجمالي التسعيرة تسعة ريالات (2.4 دولار)، وستة ريالات (1.6 دولار) لمن يستفيد من خدمة المياه فقط.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الوزارة أن عدادات المياه للمساكن غير مشمولة حاليا بالزيادات المقررة.

يشار إلى أن وزير البترول السعودي «علي النعيمي» قال قبل أسبوع تقريبا إن الرياض تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن البلاد قد تخفض نظام الدعم الحكومي لمواد الطاقة، الذي يعد أحد مسببات الهدر وتنامي استهلاك الوقود.