قال «صالح العواجي» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية أول أمس الثلاثاء إنه ينبغي للمملكة أن تدرس في نهاية الأمر زيادة أسعار المياه والكهرباء للحد من النمو السريع في الاستهلاك في البلد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
وقفز الطلب على المياه والكهرباء بشدة في السعودية خلال السنوات الأخيرة. وعزز الانخفاض الشديد للأسعار التي تدعمها الدولة كثيرا من الزيادة في الاستهلاك.
وقال «العواجي» للصحفيين على هامش معرض للمياه والكهرباء «من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه في المملكة هو معدلات النمو العالية في الاستهلاك وهو الأمر الذي يدعو للحاجة إلى التركيز على هذه القطاعات وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك التي يتبعها المواطنون».
وأضاف «العواجي» وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن استهلاك المياه والكهرباء ينمو بنحو 8% سنويا وإن الحكومة قادرة حاليا على تدبير التمويل وموارد الطاقة الكافية لتلبية الطلب المحلي لكن هذا لن يستمر دائما.
وقال «إذا نظرنا إلى الوضع بعد 20 عاما من الآن وإذا ظل النمو (في الطلب) عند المستويات الحالية .. فلن يكون ممكنا توفير الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية»،داعيا إلى مراجعة للتشريعات التي تتعلق بالمياه والكهرباء.
وأضاف «عندما نتحدث عن التشريعات نتحدث أيضا عن الأسعار - فهي إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على مثل هذه التحديات. لكن إذا عدلت الأسعار ينبغي مراعاة الفئات التي تستحق الدعم».
ولم يعط «العواجي» أي مؤشر على أن الحكومة قررت قبول نصيحته لكن تصريحاته جاءت بعد تصريح مماثل لمحافظ البنك المركزي «فهد المبارك» الذي دعا في فبراير/شباط إلى إصلاح دعم الطاقة والمياه.
ويقوم الملك «سلمان» الذي تولى الحكم في يناير/كانون الثاني بتعديل أجهزة تشكيل السياسة الاقتصادية ويعكف على إدخال بعض الإصلاحات ومنها فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة وهي إصلاحات توقفت في السابق.
وجدد «العواجي» التأكيد على أن المملكة تخطط لإنفاق أكثر من 800 مليار ريال (213 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة على مشروعات للمياه والكهرباء.
كان «العواجي» قد أبلغ «رويترز» في أبريل/نيسان من العام الماضي أن ذروة الطلب على الكهرباء خلال الصيف تقترب من استيعاب الطاقة الاجمالية المشغلة البالغة حوالي 60 ألف ميجاوات. وقال يوم الثلاثاء إن طاقة التوليد الاجمالية تتجاوز حاليا 65 ألف ميجاوات.
