قدرت الشركة السعودية للكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشروعات النقل والتوليد والتوزيع، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بنحو 384.2 مليار ريال، أي ما يعادل 102.4 مليار دولار.
وتتطلع شركة الكهرباء مستقبلاً، إلى تأمين معظم احتياجاتها من المواد من المصانع المحلية، ضمن مشروع توطين صناعات الكهرباء الذي يستهدف «دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشروعات الشركة».
من جهته قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس «سعد المعجل» إن «مشروع توطين صناعة الكهرباء يتضمن إقامة عدد من المشروعات الصناعية ذات العلاقة بمشروعات الشركة»، داعياً إلى تحديد مواصفات المنتجات التي ترغب فيها الشركة، حتى لا يتضرر أصحاب المصانع مستقبلا في حال تغيير تلك المواصفات.
من جهة أخرى، بيّن مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء المهندس «خالد الغامدي» أن برامج الشركة تهدف إلى المساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد السعودية في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، مضيفا أن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من 2001 إلى 2013، بلغت ما يقارب 400 مليار ريال، أي ما يعادل 106.6 مليار دولار.
وأضاف أن الميزانية المعتمدة للشركة في المشروعات الرأسمالية خلال العام الماضي 2013، بلغت 54.87 مليار ريال، أي ما يعادل 14.6 مليار دولار، تمثل قيمة المواد منها 70% ، بما يقارب 38.4 مليار ريال، أي 10.2 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة 10% من مواد التوليد و35% من النقل و80% من مواد التوزيع يجري تصنيعها محلياً، حيث تقدر المواد التي تصنع محلياً بـ 16.9 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار تقريباً، فيما تبلغ قيمة المواد التي تؤمن من مصانع خارج السعودية بنحو 21.5 مليار ريال (5.7 مليار دولار).
وحسب صحيفة الشرق الأوسط، بيّن «الغامدي» أن «السعودية للكهرباء» زودت المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود، وكذلك المواصفات الفنية للمواد إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشروعات الشركة.
ولفت إلى أنه نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء تطوير عدد المصنعين المحليين، وزادوا من 61 مصنعا تتعامل معهم الشركة في عام 2001، إلى 176 مصنعا بنهاية عام 2013.