تهدف هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة إلى أن تعكس تعرفة الكهرباء التكاليف الحقيقية الكاملة للخدمة، وأن تكون عادلة بحيث يستطيع المستهلك تحملها، وأن تغطي نفقات مقدم الخدمة، وتحقق له عائدا اقتصاديا عادلا لاستثماراته.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 1434 / 1435 هـ (2013م) إنه لتحقيق هذه الأهداف فإنها تعمل على تطوير منهجية إعداد التعرفة ومراجعتها دورياً، وتصميم هيكل التعرفة وإعداده، وتطوير سياسة عامة للتعرفة في المملكة، وإعداد نظام متكامل لجمع المعلومات المالية والتشغيلية من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وتصميم نظام شامل لحساب التكاليف التي تحدد في نهاية الأمر التعرفة التي يدفعها المستهلكون.

واستعرض التقرير تاريخ التعرفة الكهربائية في المملكة وتطورها منذ العام 1374 هـ / 1954 م حتى الآن، مبينًا أن التعرفة الكهربائية في المملكة تعد من أقل التعرفات في العالم وذلك بسبب الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود – 150 مليار ريال سنوياً دعم حكومي لأسعار الوقود-، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة.