أنهت الشركة السعودية للكهرباء (حكومية)، الخلاف الدائر منذ 18 عاماً مع عملاق النفط «أرامكو»، حول رسوم مناولة الزيت الخام .

وبلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس الشركة في 5 أبريل/نيسان 2000 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، حوالي 5.1 مليارات ريال.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، في سياق تقرير القوائم المالية الموحدة وتقرير الفحص لمراجعي الحسابات عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، إن الشركة قدمت فاتورة شركة «أرامكو» في 2011 حسب قرار هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بتحديد التعرفة الكهربائية بمبلغ مليار ريال، ولا تزال تعمل على إجراءات تحصيلها.

ووفق صحف سعودية، فإن «أرامكو» كانت تعترض على حساب تعريفة الكهرباء حسب التعريفة المعتمدة للجهات الحكومية، وتقوم بالدفع لإجمالي مبيعات التيار بناء على التعريفة الصناعية.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، تم تحديد المشآت السكنية والتجارية محل الخلاف وتطبيق التعريفة المتفق عليها.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بإنهاء هذا الخلاف، وأن تتم محاسبة «أرامكو» على أساس التعريفة السكنية والتجارية بدلاً من التعريفة الصناعية.

وتملك الحكومة السعودية 74% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية، إضافة إلى 7% تملكها شركة «أرامكو» السعودية.