تقف معضلة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استخدام النفط في توليد الكهرباء من بين أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه عهد الملك الجديد «سلمان بن عبدالعزيز» في السعودية، وذلك من أجل أن تتمكن المملكة العربية السعودية من تصدير هذه الكميات المتوفرة أو استخدامها في التكرير لتحقيق أرباح القيمة المضافة.

وبحسب تقديرات مسؤولة دراسات الطاقة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية، «غلايدا لان»، فإن هدر الطاقة سيكلف السعودية وحدها 36 مليار دولار سنويًا، خلال العقد المقبل.

وكانت دراسة أصدرت قبل 3 سنوات قد حذرت السعودية من مخاطر الاستخدام الكثيف للنفط في توليد الكهرباء من ناحية الإضرار بالبيئة ومن النواحي الاقتصادية.حيث قالت الدراسة أنه «إذا استمر الاستهلاك النفطي بهذا المعدل الكبير في المملكة العربية السعودية، فإنه سيقلل من حجم الصادرات النفطية، وبالتالي من الدخل الذي تحصل عليه المملكة من مبيعات النفط».

وكان الأمير «عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز»، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، قد أكد قبل عامين عزم السعودية على معالجة هدر البترول في توليد الطاقة الكهربائية. وقال في تصريحات أخيرة إن قطاع المباني يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة، يذهب 70% منها للتكييف.

ووقع الأمير «عبدالعزيز» خلال العام الماضي مذكرات تفاهم مع 5 جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها بالمملكة، وذلك في إطار سعي المملكة لجني ثمار البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

كما عملت هيئة ترشيد الطاقة منذ عامين على تعديل المواصفات والمقاييس السعودية الخاصة بأجهزة التكييف وكذلك مواصفات المباني الجديدة.

وبحسب تصريحات الأمير «عبد العزيز بن سلمان»، فإن المملكة تستهلك من الطاقة سواء من البترول والغاز الطبيعي، حوالى 8 ملايين و200 ألف برميل مكافئ. وهذا معدل كبير من الاستهلاك لدولة لا يتجاوز عدد سكانها 30 مليون نسمة.

ووضّح الأمير «عبدالعزيز بن سلمان» أن البرميل الخام الذي يستهلك للحرق داخليًا، يباع بـ 4.5 دولارات، وأن زيت الوقود يباع بـ 3.5 دولارات، بينما البرميل الخام يباع في الأسواق الدولية بأكثر من 100 دولار، مشيراً إلى أن التوفير المالي للمملكة سيكون محفزًا جدًا للترشيد «لأنه ليس من المصلحة أن يُحرق برميل للاستهلاك بهذا السعر، وهو يصدر خارجيًا بسعر أعلى بكثير».