تسبب تقاعس إحدى بلديات «أمانة جدة» في إيصال التيار الكهرباء لإحدى شركات الإعمار بمحافظة جدة، في رفع دعوى قضائية من الأخيرة ضد الأمانة، تطلب فيها تعويضا بقيمة تتجاوز مليوني ريال.

وقالت مصادر مطلعة بأمانة جدة، أن الشركة قامت ببناء مركز تجاري في شارع التحلية، وتم تنفيذ المشروع وفق المعايير الهندسية الإنشائية عالية الجودة، إلا أن بلدية جدة الجديدة رفضت إصدار خطاب إطلاق التيار الكهربائي بحجة وجود مخالفات لم تسمّها أو تدونها للشركة.

وأوضحت المصادر أن بلدية جدة الجديدة امتنعت عن إطلاق التيار الكهربائي لعام ونصف، الأمر الذي سبب للشركة خسائر وأضرارا معنوية بسمعة المركز، في حين قدّرت الشركة حجم المصروفات لاستئجار مولدات ديزل لتوصيل التيار الكهربائي بمبلغ يتجاوز 1.1 مليون ريالا لمدة 18 شهراً.

وصعدت الشركة مطالباتها بأضرار أدبية وأخرى مادية وثالثة ضرر اللجوء للتقاضي تبلغ قيمتها 2.2 مليون ريال، وبينت أن الضرر الأدبي الذي تطالب به هو المساس بسمعة المبنى التجاري وهو أغلى ما يملكه أي كيان تجاري، في حين تمثل الضرر المادي في المبلغ المذكور نتيجة استئجار مولدات ديزل بالمبنى، أما ضرر اللجوء للتقاضي فهو إجبار الشركة على اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض، وهو ما كلف الشركة مبالغ أتعاب المحاماة التي قدرت بـ200 ألف ريال.

وكانت «الحياة» نشرت قبل أيام حكماً صادراً عن المحكمة الإدارية في محافظة جدة، يلزم «الأمانة» بإيصال التيار الكهربائي لمواطن في حي الحرازات شرق المحافظة بعد أن رفضت استكمال إجراءات منحه التيار الكهربائي. وأكدت المحكمة في صك الحكم الشرعي الصادر أن المواطن قدم طلباً لأمانة جدة من أجل استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي إلى عقاره الذي يملكه إلا أنه لم يتم تنفيذ طلبه.

وأشارت إلى أن أمانة جدة جانبت حسن استعمال سلطتها وانحرفت بها إلى خلاف الغاية التي حددها لها المنظم، وهو ما يصم قرارها بعيب الانحراف باستعمال السلطة، كما وتضمن حكم المحكمة إلزام «الأمانة» باستكمال إجراءات إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى عقار المواطن، واعتبار رفض الأمانة «كأن لم يكن»، مشيرة إلى أنه كان ينبغي إبداء رأيها في طلب المواطن.

(1دولار أمريكي = 3.7533 ريال سعودي)