وكالات - الخليج الجديد

أثار مسؤول سابق في «أمانة جدة» مفاجأة أثناء مثوله أمام المحكمة الإدارية في جدة مؤخرا، وذلك أثناء محاكمته مع 8 متهمين آخرين في قضايا كارثة السيول التي دهمت جدة في أواخر العام 2009، حيث كشف مستندات تؤكد أن «مخطط أم الخير» معتمد رسميا من أحد الوزراء السابقين للشؤون البلدية، وذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قراراً برقم 40830 باعتماد «مخطط أم الخير»، ووردت في الفقرة الثانية للقرار عبارة: «يبلغ أصل هذا القرار وصورة مصدقة من المخطط لأمانة محافظة جدة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال اعتماده».

ودفع «الموظف» المتهم بجرائم الرشوة والتزوير واستغلال السلطة الوظيفية أمام المحكمة بقوله، إن «أي تأخير في تنفيذ البنية التحتية من سفلتة وأرصفة وإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار للمخطط بعد اعتماده» يضع إدارته تحت طائلة المُساءلة.

كما أكد موظف آخر صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى خطاب وكيل وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، حيث قام مالك المخطط باستيفاء جميع الملاحظات التخطيطية، وعلى إثرها صدرت الموافقة من الوزارة والمسؤولين المختصين، وتم اعتماد المخطط من أمين جدة في تلك الفترة.

وأوضح أن اتهام المدعي العام بأن المخططات الخاصة ليست من اختصاص الأمانة، وأن الإشراف عليها وتسلمها غير صحيح، لأن الأمانة بموجب صلاحيات وزير الشؤون تشرف على أعمال بنيتها الأساسية، من سفلتة وأرصفة وإنارة وتشجير وتصريف مياه الأمطار، والتأكد من تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات، وأشار إلى أن المفاجأة الحقيقية أنه وبموجب النظام فإن صاحب المخطط لم يكن ملزما بعمل شبكة داخلية لتصريف مياه الأمطار، إلا أنه قام بذلك طواعية، مؤكدا أن إجراءات صاحب المخطط المتعلقة بتنفيذ الخدمات، وإجراءات الحماية المطلوبة سليمة ومكتملة.

يُذكر أن المدعي العام كان قد طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في «كارثة جدة» بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة لما أسماه «مصالح الوطن والعامة من الناس، ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، وتجاوز عدد المتوفين 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً».

وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهما عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفا بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعاني من أزمة سيول مستمرة مع كل تدهور مناخي على مدار الأعوام الماضية، وأبرزها سيول مكة وجازان وجدة.

وكانت سيول شديدة قد ضربت مكة مطلع مايو/أيار الماضي، أدت إلي قطع الكهرباء عن 25 ألف منزل في مكة، ونتج عنها وفاة مسن، وتضررت أعداد كبيرة من المنازل والسيارات، فضلا عن وفاة طفلين بمنطقة جازان أواخر الشهر الماضي بعدما شهدت المنطقة أمطارا وسيولا.