كشفت معلومات أولية عن عدة تحقيقات جرت مع عدد من المتهمين بـ«غسيل الأموال» في المملكة العربية السعودية والذين مثلوا أمام المحاكم الشرعية خلال الأيام الماضية بعد فصل ملفاتهم، وذلك بعد أنهى القضاء السعودي ما يقارب الـ70% من ملفات المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008.
وأوضحت مصادر أن التحقيقات كشفت عن تضخمات مالية في الحسابات البنكية خلال الأعوام الأخيرة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون سابقون، مشيرة إلى أن تلك الأموال تجاوزت الـ100 مليون ريال وأكثر.
وتوقعت المصادر أن تستكمل المحاكم الشرعية في محافظة جدة محاكمة المتهمين خلال الفترة المقبلة، في حين أغلقت ملفات البعض منهم بانتهاء تصديق أحكامهم القضائية، مشيرة إلى أن ملفات قضايا المتهمين تضمنت عدداً من التهم التي واجهها المتهمون بالرد عليها ببعض الإثباتات عن مصدر تلك الأموال.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين بـ«غسل الأمول» إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من «المدعي العام»، فيما تمت تبرئتهم في وقت سابق من قضايا «الرشوة»» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي والتي تم تداولها داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة.
فيما تدرس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ملف قضية «مسؤولين» اثنين في أمانة جدة صدرت بحقهما أحكام بسجنهما أربعة أعوام وستة أشهر بعد إدانتهما بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية في المحافظة، وبرأت ثلاثة وافدين من جرائم الرشوة المنسوبة إليهم.
ويأتي ذلك بعد إحالة الملف من المحكمة الإدارية في محافظة جدة بعد الحكم في القضية والذي شهد حضور ثمانية متهمين على خلفية كارثة السيول بينهم أربعة «مسؤولين» مكفوفي اليد من العمل في أمانة جدة، إضافة إلى رجال أعمال ومقيمين من جنسيات مختلفة، إذ جرى توجيه الاتهام لهم بجرائم الرشوة، والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة.
وكانت المحاكم الشرعية في محافظة جدة من جزئية وعامة وإدارية سجلت خلال الفترة الماضية مثول عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين في «كارثة السيول»، إذ استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تباينت ما بين النفي، وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم واعتراف البعض الآخر.
وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت ما بين السجن والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين ما جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة.
يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال حوت تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.
