خاطبت المحكمة الإدارية فى جدة «الانتربول» للقبض علي متهمي سيول جدة الذي غادروا السعودية ولم يحضروا جلسات محاكماتهم، وأظهرت التحقيقات أن الرشوة والتزوير هما أبرز التهم التي يواجهها المتهمون فى القضية.

كشفت مصادر سعودية مطلعة عن استعانة المحكمة الإدارية في جدة وجهات مختصة أخرى بالشرطة الدولية «الإنتربول» للقبض على عدد من رجال الأعمال المتهمين فى «كارثة سيول جدة»، والذين غادروا البلاد إلى وجهات مختلفة ولم يحضروا أيا من جلسات محاكماتهم.

وأشارت المصادر إلى أن جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي» استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين الذين بينهم سعوديون ومقيمون.

كما أوضحت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن جريمة الرشوة والتزوير كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في جدة.

وتمت محاكمة عدد كبير من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة وأخرى بالإدانة لبعض المتهمين، منهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.

وسبق أن كشفت المحكمة الإدارية في جدة في إحدى جلساتها هروب مسؤولين في أمانه جدة، ومتهمين آخرين في كارثة السيول، إلى خارج البلاد، من دون تقديم عذر لذلك. وهددت المحكمة بإحضار المتهمين عن طريق «الإنتربول»، في حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة.

وتعد سيول جدة التي وقعت فى العام 2009 هى الأسوء منذ أكثر من ثلاثين عاما على حد وصف مسئولين في الدفاع المدني، وحدثت تلك السيول في يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 وأدت إلى مصرع 116 شخصا، وأكثر من 350 في عداد المفقودين، ويعتقد بأن الكثير من الضحايا غرقوا داخل سياراتهم. كما انجرفت أو تضررت أكثر من ثلاثة آلاف سيارة، فيما استمر هطول الأمطار في يوم الخميس 26 نوفمبر لمدة أربع ساعات حتى بلغ معدل كمية مياه الأمطار حوالي 90 مليمتر وهو ضعف معدل سقوط الأمطار في سنة كاملة والأثقل في السعودية خلال عقد زمني كامل.