كشف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد «هزاع الهاجري»، أن الشرطة الخليجية ستبدأ مهامها فعلياً مطلع الشهر المقبل، بعد اكتمال أعداد موظفيها في مقرها الرئيس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد أن تلك الشرطة ستكون بمثابة الإنتربول الخليجي وتتولى التنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

وقال في تصريحات لصحيفة «الحياة» على هامش الاجتماع الثامن لوكلاء وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي: «إن الشرطة الخليجية ستكون بمثابة الإنتربول الخليجي، إذ ستحوي قوائم قاعدة بيانات ضخمة تضم أسماء المطلوبين والمبعدين عن البلدان الخليجية، كذلك البصمة العشرية بين الدول، وسيكون من أدوارها أيضاً تبادل المعلومات بين دول المجلس».

ولفت إلى أنه «سيتم ربط الشرطة الخليجية مع جميع الأجهزة الأمنية الحساسة، وأجهزة الإنتربول في بلدان دول مجلس التعاون»، نافياً في الوقت ذاته أن يكون أقر فتح فروع لها في العواصم الخليجية حتى الآن.

وفي ما يتعلق بالتمرين التعبوي «أمن الخليج العربي1» الذي تحتضنه البحرين، أوضح أن الأيام القريبة المقبلة ستشهد إعداد التصور الكامل عنه، والسيناريو المقترح له، متوقعاً أن يكون ذلك خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيكون بشكل سنوي وبالتناوب بين الدول الخليجية.

وشهدت الرياض أمس الإثنين اجتماع وكلاء وزارة الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يسبق الاجتماع الـ18 للوزراء.

وقال وكيل وزارة الداخلية السعودي الدكتور «أحمد السالم» خلال كلمته الافتتاحية: «ندرك أن الجريمة تتطور كماً وكيفاً، إذ إن الإرهاب يظهر لنا كل يوم بثوب ولباس جديد»، مشدداً على أنه لا يمكن للأجهزة الأمنية التصدي له، والحد من ضرره على شعوبها وبلدانها إلا بتطوير أساليبها.

وأضاف «السالم»: «في الوقت الذي تعاني فيه كثير من دول العالم ولا سيما المجاورة من الفتن والقلاقل والصراعات، تشهد دول الخليج استقراراً وأمناً، فالحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا وجمع بين شعوبنا»، مثنياً على جهود رجال الأمن الذين أثبتوا للعالم قدرتهم على مواجهة التحديات والتغلب على عناصر الإجرام والتخريب.

من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية البحريني اللواء «خالد العبسي»: «قطعنا شوطاً كبيراً في تعزيز مسيرة العمل الأمني الخليجي من خلال تفعيل عدد من الأنظمة المشتركة»، مستدركاً أن استمرار الأعمال الإرهابية وفي مقدمها الجريمة المنظمة والتطرف تتطلب المزيد من الجهد، مؤكداً أن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية من المأمول أن يكون له دور في تسهيل التعاون والتنسيق، لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

وكانت لجنة لممثلين عن وزارات دول مجلس التعاون الخليجي تولت وضع الدراسات اللازمة، في حين تولت الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد المتطلبات الضرورية، فيما اختيرت أبو ظبي مقرا للشرطة الخليجية الموحدة.