صادقت محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس على حكم المحكمة الإدارية بجدة، الذي صدر بعدم إدانة مهندس سعودي يعمل في أمانة جدة ومقيم يعمل في إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الأمطار في قضية سيول جدة.

وجاء تصديق الاستئناف بعد تقديمه ما يثبت عدم صحة الاتهام الموجه إليه بتلقي سيارة على سبيل الرشوة، أثناء تنفيذ المشروع الذي يتبع أمانة جدة ،وإثباته تضمن العقود التي توقعها أمانة محافظة جدة اشتراط تأمين سيارة للمهندس المشرف على المشروع من قبلها طلية مدة العقد، بحسب ما نقلت صحيفة الرياض السعودية.

وكان مهندس الأمانة قد أدين في حكم سابق صدر بالتزامن مع نظر الدائرة قضايا السيول، بتلقي الرشوة وقبول الرجاء والوساطة، والإخلال بواجبات وظيفته في عدم الإبلاغ عن مخالفة في تنفيذ أنبوب تصريف لمياه الأمطار حسب العقد، واستخدام سيارة من الشركة المنفذة للاستعمال الشخصي.

وصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف ريال، إلا أن الاستئناف، أعادت القضية للدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية، والتي بدورها أعادت القضية لجهات التحقيق، لاستكمال ما رأت الدائرة ضرورة استكماله.

وبعد توفر مسوغات تدعم دفوعات المتهمين، وتضعف الاتهام الموجه إليهما، قررت الدائرة عدم سماع الدعوى في قضية الرشوة والتفريط في المال العام، المتهم فيها مهندس البلدية، وعدم إدانة المتهمين في جريمة الرجاء والتوسط.

وتنظر الدائرة قضية مماثلة أعيدت إليها من الاستئناف وينتظر المتهم فيها المثول أمام الدائرة، بعد تقديمه خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، يتضمن اشتراط تأمين سيارة للجهة الاشرافية طيلة مدة العقد، وتستعيدها بعد تسليم المشروع، وتكون تحت تصرف الجهة المشرفة ومن يمثلها فترة تنفيذ المشروع.

وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة سيول جدة 23 عاما، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت بحق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.